البنك الدولي يخطط لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بـ520 مليون دولار

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 10:52 ص

البنك الدولي

يستعد البنك الدولي لعرض آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بقيمة 520.38 مليون دولار، على مجلس إدارته في 21 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية.

وأظهرت وثيقة معلومات المشروع الصادرة عن البنك الدولي أن الحكومة ستحتفظ بحصة أقلية في الآلية الجديدة، التي تحمل اسم آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGFE)، فيما ستُدار وفق أسس تجارية بهدف جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.

3 أنواع للضمانات

ووفقًا للوثيقة، ستعتمد الآلية على ثلاثة أنواع من الضمانات، تشمل ضمانات السداد، وضمانات إنهاء العقود، وضمانات خدمة الدين، لتغطية المخاطر المرتبطة بسداد المشترين والتزامات خدمة الديون للمشروعات المستفيدة.

ويتوزع التمويل على 150 مليون دولار يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و370 مليون دولار في صورة تمويل تجاري غير مضمون، إلى جانب مساهمة حكومية تبلغ 380 ألف دولار، بينما تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ المشروع من خلال وحدة مخصصة لإدارة المشروعات، وفقًا لما ذكرته "انتربرايز".

فتح الباب أمام مستثمري القطاع الخاص خلال المرحلة الثانية

وفيما يتعلق بملكية الكيان الجديد، أوضحت الوثيقة أن الحكومة ستبدأ بحصة تتراوح بين 20% و25%، بمشاركة مؤسسات تمويل التنمية، على أن يتم فتح الباب أمام مستثمري القطاع الخاص خلال المرحلة الثانية.

وتستهدف الآلية الحصول على تصنيف ائتماني محلي عند مستوى AAA، إلى جانب تصنيف دولي بدرجة استثمارية منخفضة، مع الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة تشمل البنوك التجارية، والمؤسسات الاستثمارية، ومؤسسات تمويل التنمية، إضافة إلى مستثمرين من دول الخليج.

كما وسعت الوثيقة نطاق القطاعات المؤهلة للاستفادة من الضمانات، ليشمل تخزين الطاقة بالبطاريات والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاعات التي سبق الإعلان عنها، وهي الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحويل المخلفات إلى طاقة.

3 محاور رئيسية للمشروع

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تأسيس الآلية وتوفير رأسمالها وتشغيلها، وإعداد مجموعة من مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل المصرفي، إلى جانب إدارة وتنسيق تنفيذ تلك المشروعات، مع توفير الدعم الفني اللازم لإصلاحات القطاع.

ويقاس أداء الآلية من خلال مؤشرين رئيسيين، هما حجم التمويل الخاص الذي نجحت في جذبه، وعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن المشروعات التي حصلت على الضمانات.

تقليص الاعتماد على الضمانات السيادية في تمويل مشروعات البنية التحتية

وتأتي الآلية ضمن توجه حكومي لتقليص الاعتماد على الضمانات السيادية في تمويل مشروعات البنية التحتية، وفي هذا الإطار، خفضت وزارة المالية سقف الضمانات السيادية إلى 560 مليار جنيه خلال العام المالي 2026 /2027، مقابل 740 مليار جنيه سابقًا، مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء سنويًا على أي ضمانات جديدة، استجابة لملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن حجم الضمانات الحكومية.

وبحسب الوثيقة، تمثل الهيئة المصرية العامة للبترول نحو نصف إجمالي الضمانات الحكومية البالغة 6.2 تريليون جنيه، في حين أظهر أول بيان للمخاطر المالية المناخية أن الهيئة تمتلك أصولًا ثابتة بقيمة 108.7 مليار جنيه، مقابل ضمانات حكومية تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 29 ضعف قيمة أصولها، أو ما يوازي 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس إدارة البنك الدولي على المشروع في 21 ديسمبر المقبل، إلا أن بدء إصدار الضمانات سيظل مرهونًا باستكمال إنشاء نظام للإدارة البيئية والاجتماعية معتمد من البنك الدولي، باعتبار أن المشروعات المستهدفة تندرج ضمن فئة المشروعات ذات المخاطر الكبيرة. ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع حتى مارس 2032.