البنك الدولي يدعم توسعات صندوق الاستثمارات السعودي بـ9.5 مليار دولار

السبت، 25 يوليو 2026 10:12 ص

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

مي المرسي

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دولار (نحو 35.6 مليار ريال سعودي)، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل المشروعات الاستراتيجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير ضمانات للاستثمارات الإقليمية.

وتعكس الاتفاقيتان، توجه الصندوق نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانته كمستثمر عالمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال، وتسهيل تمويل المشروعات الكبرى داخل المملكة وخارجها.

6 مليارات دولار عبر «IFC» لدعم القطاع الخاص

وتشمل مذكرة التفاهم الأولى، تعاونًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال سعودي)، بهدف تعزيز التمويل طويل الأجل للمشروعات الحيوية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية.

ويركز التعاون على عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تطوير نماذج تمويل مبتكرة وجذب مستثمرين محليين ودوليين إلى مشاريع شركات محفظة الصندوق، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة قدرة الشركات التابعة للصندوق على الوصول إلى التمويل، مع تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التنموية الكبرى.

«MIGA» توفر ضمانات استثمارية بـ3.5 مليار دولار

أما مذكرة التفاهم الثانية، فتستهدف التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة 3.5 مليار دولار (13.1 مليار ريال سعودي)، لتوفير الضمانات والأدوات اللازمة لتقليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بتوسع شركات الصندوق في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز الاتفاقية على دعم الاستثمارات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الصناعات المبتكرة، وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب تشجيع المستثمرين الدوليين على المشاركة في المشروعات العابرة للحدود من خلال توفير مظلة ضمانات استثمارية معترف بها دوليًا.

وتمثل الاتفاقيتان نموذجًا متكاملًا يجمع بين توفير التمويل وضمان الاستثمار، إذ تتولى IFC دعم تمويل المشاريع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بينما توفر MIGA الضمانات التي تقلل المخاطر السياسية والاستثمارية، ما يعزز قدرة شركات الصندوق على التوسع الإقليمي واستقطاب شركاء ومستثمرين جدد.

ويُنظر إلى هذا التكامل باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المشروعات الكبرى، إذ يسهم في خفض تكلفة التمويل، وتحسين جاذبية الفرص الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في المشروعات التي يقودها الصندوق.

دعم لرؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة الاستثمارية

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تعزز الاتفاقيتان مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار، من خلال الاستفادة من خبرات وأدوات مؤسسات مجموعة البنك الدولي في هيكلة التمويل وإدارة المخاطر، وهو ما يدعم تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي طويل الأجل داخل المملكة والمنطقة.

وتحمل الاتفاقيتان عدة رسائل اقتصادية مهمة، أبرزها تنامي ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد السعودي، وارتفاع جاذبية المشاريع التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب تعزيز قدرة شركات محفظة الصندوق على التوسع خارجيًا بفضل توفير التمويل والضمانات اللازمة.

كما تؤكد الشراكة توجه الصندوق نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تعتمد فقط على ضخ رؤوس الأموال، بل تشمل أيضاً إدارة المخاطر، وجذب المستثمرين، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.