كيف تدعم الدولة المصانع للالتزام بالمعايير البيئية وتنمية الصادرات؟

السبت، 25 يوليو 2026 08:05 ص

التحول الأخضر

سمر أبو الدهب

تواصل الدولة المصرية، خطواتها المتسارعة نحو تعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي، ترسيخًا لنهج مستدام متوافق مع البيئية الحديثة، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل للمنشآت المحلية، ويخفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق للاكتفاء الذاتي.

تأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة، تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة الدولية، تدعم النمو الاقتصادي القومي.

أولويات استراتيجية لخفض الكربون وترشيد الموارد

تسعى وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطبيق منظومة خضراء متكاملة، تتضمن اعتماد المصانع والمنشآت الإنتاجية على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة معدلات استهلاك الطاقة بصفة دورية، إلى جانب تطبيق أنظمة الدوائر المغلقة لإعادة استخدام المياه.

وتساهم هذه التدابير الخدمية والفنية، في مساعدة المصانع على التوافق مع الآليات البيئية الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استمرارية وتوسع في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، دون عوائق جمركية أو بيئية.

السجل البيئي الموحد.. منظومة رقمية لخدمة المستثمرين

يُشكل إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد والسجل البيئي الصناعي، خطوة عملية جادة لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المصانع والشركات؛ حيث تُمكِّن المنصة المنشآت، من تسجل بياناتها وإدارة ملفاتها البيئية إلكترونيًا وبكل سهولة.

وتوفر كذلك قاعدة بيانات دقيقة تُساعد الدولة والمستثمرين على التنبؤ بالمتغيرات البيئية والتكيف معها، فضلًا عن رفع جاذبية السوق المصري في جذب الاستثمارات الخارجية، لا سيما الشركات الأوروبية، الراغبة في ضخ رؤوس أموال بمشاريع خضراء ومتوسطة وصغيرة.

مكاسب اقتصادية وتنافسية للصناعة الوطنية

يثمر التوسع في الشراكات الدولية والالتزام ببرامج البيئة، عن مزايا متعددة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها زيادة معدلات التصدير، حيث يتم تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية، وخاصة قطاعات السماد والحاصلات الزراعية والصناعات التحويلية.

يأتي تاليًا جذب الاستثمارات وتسهيل التمويل، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الاستراتيجية، كاتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، لتعزيز موقع مصر كمركزٍ إقليمي لجذب رؤوس الأموال، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والخبرات، عبر توفير الدعم الفني وتدريب الكوادر البشرية الوطنية، وتطوير منظومات الاعتماد بالتعاون مع المؤسسات الدولية.