سنغافورة تفاجئ الأسواق بتشديد السياسة النقدية للمرة الثانية وسط صعود أسعار النفط

فاجأت هيئة النقد في سنغافورة الأسواق بتشديد سياستها النقدية للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، رغم استمرار التضخم المحلي عند مستويات منخفضة.

 وقررت الهيئة زيادة معدل ارتفاع نطاق سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري بشكل طفيف، مع الإبقاء على عرض النطاق ومستوى مركزه دون تغيير، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، والذين رجحوا تثبيت السياسة النقدية.

لماذا شددت سنغافورة سياستها النقدية؟

أوضحت هيئة النقد السنغافورية أن القرار يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، وعودة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، مؤكدة أن التشديد الجديد يستكمل الإجراءات التي اتخذتها في أبريل الماضي.

وتعتمد سنغافورة، على خلاف معظم البنوك المركزية، على إدارة سعر صرف الدولار السنغافوري مقابل سلة من العملات بدلاً من استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية.

ارتفاع أسعار النفط يعيد التضخم إلى الواجهة

جاء القرار بعد عودة خام برنت إلى التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين، خاصة مع اعتماد سنغافورة شبه الكامل على واردات الطاقة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 1.6% خلال يونيو مقارنة بـ1.4% في مايو، فيما بلغ التضخم الرئيسي 1.9%، وسط توقعات بارتفاع المعدلات خلال الأشهر المقبلة.

الاقتصاد السنغافوري يواصل النمو

ورغم الضغوط التضخمية، أظهرت بيانات الربع الثاني استمرار قوة الاقتصاد السنغافوري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 5.5%، بدعم من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي عزز صادرات قطاع الإلكترونيات.

ويرى محللون أن خطوة البنك المركزي تعكس توجهًا استباقيًا لاحتواء التضخم المستورد، مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية ومخاطر اتساع الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: للمستثمرين والمتعاملين بالأسواق.. كيف تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحالية على محفظتك؟