بـ500 جنيه رخّص مشروعك واستفيد من الحوافز وتسهيلات الأراضي والمرافق

تُعد المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية ومن أهم القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب بجانب منحهم فرصة لتحقيق أرباح سريعة، لذلك عمل القانون على توفير حوافز تمويلية وضريبية وحوافز غير ضريبية لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على إقامة المشروعات الصغيرة الصناعية وغير الصناعية.

ويوفر القانون تيسيرات ومزايا في التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية وتوصيل المرافق للتحفيز على إقامة المشروعات الصغيرة.

حوافز صناعية للمشروعات الصغيرة

وبحسب المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 154 لسنة 2020، لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:

1 - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2 - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4 - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى

5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7 - رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مشروعات ريادة الأعمال

ووفقا للمادة 25، تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى .

ويدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية "أو الباب الثانى..النفقات الجارية".

إعفاءات ضريبية للمشروعات

 وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

وفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .

رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة

وفى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم التى تُحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وقسمت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، المشروعات الصغيرة إلى صناعية وغير صناعية، محددة رسوم لكل فئة منها.

وجاءت رسوم المشروعات الصناعية، كالتالي:

- المشروعات التى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه.

- - المشروعات التى تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

- المشروعات التى تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، حددت رسومها كالتالي:

- المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه.

- المشروعات التي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه.

- المشروعات التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.

أخبار متعلقة

لأصحاب المشروعات الصغيرة.. الضرائب تطالب بالتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني

22 يوليو 2026 03:00 ص

خطوات الاستفادة من دمج المشروعات الصغيرة في تطوير المهارات الرقمية

21 يوليو 2026 09:30 ص

تخصيص أراضٍ مجانا وتسهيلات في توصيل المرافق ضمن حوافز المشروعات الصغيرة

20 يوليو 2026 08:04 م

تعديلات وتيسيرات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام مجلس النواب

18 يوليو 2026 12:48 م