13 مليون فدان و9 مليارات دولار صادرات.. خطة طموحة للقطاع الزراعي حتى 2030

الأحد، 26 يوليو 2026 02:48 ص

قطاع الزراعة

كشفت مسودة خطة التنمية الاقتصادية، حزمة من المستهدفات الكمية لتطوير القطاع الزراعي بحلول العام المالي 2029/2030، تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج والصادرات، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتتضمن الخطة رفع الناتج الزراعي (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة) إلى نحو 4.9 تريليونات جنيه بحلول عام 2029/2030، كما تستهدف زيادة إجمالي الرقعة الزراعية بنسبة 30%، لتصل إلى 13 مليون فدان بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10 ملايين فدان في عام 2025، مع التوسع في المساحة المحصولية، لتصل إلى ما لا يقل عن 22.7 مليون فدان.

رفع الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 10% سنويًا

وتسعى الخطة، إلى رفع الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 10% سنويًا من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة، وفي مجال التجارة الخارجية، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية الطازجة إلى ما بين 8.5 و9 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، والحفاظ على جودة المنتج المصري، في أكثر من 167 سوقًا عالميًا.

وتتضمن المستهدفات، التوسع في الزراعات العضوية لتصل إلى 500 ألف فدان بحلول عام 2030، بالتوازي مع ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.

وتستهدف الخطة تحويل نحو 4 ملايين فدان إلى نظم الري الحديثة، بما يسهم في زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة 20%، ورفع إنتاجية الفدان إلى 3.3 طن، من خلال زراعة أصناف مقاومة للجفاف ومتوافقة مع التغيرات المناخية.

وتسعى الدولة أيضًا، إلى خفض الواردات الزراعية بنسبة 15% بحلول عام 2030، بما يدعم الاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الغذائي، وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، تستهدف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 48% إلى 56%، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 56%، فضلًا عن رفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 64.7%، بحلول العام المالي 2029/2030.

كما تشمل المستهدفات، تعميم البطاقة الذكية للفلاح، لتغطي 5.7 مليون مزارع بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية لتصل إلى 5.5 مليون فدان، بما يدعم استدامة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد الزراعية.

Short Url