الجمعة، 24 يوليو 2026

08:48 م

توقعات دولية بتوسيع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.8% وارتفاع للاحتياطيات الأجنبية

الجمعة، 24 يوليو 2026 05:41 م

القاهرة

القاهرة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير حديث لوكالة "رويترز"، أشاد بمرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاق نمو أقوى.

وتشير التوقعات وفقًا للتقرير، بأن يحافظ الاقتصاد المصري على مسار نمو إيجابي، حيث من الممكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.3% في العام المالي 2027/2028؛ وهو ما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن ثقة مجتمع الأعمال.

 

احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

كما أكد التقرير على تعزز الوضع الخارجي للبلاد، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ستصل إلى حوالي 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، ما يوفر حاجزًا أقوى ضد الصدمات الخارجية ويدعم الاستقرار المالي.

وأشارت "رويترز"، كذلك إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.3% في يونيو 2026، ما يعكس تقدمًا في استعادة استقرار الأسعار بعد فترة شهدت ارتفاعًا في معدلات التضخم.

 

توقعات سعر الصرف

ورجح التقرير - فيما يتعلق بتوقعات سعر الصرف - أن يبلغ متوسط ​​سعر الجنيه المصري نحو 49 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام المالي 2026/2027، ما يعكس توقعات باستقرار أكبر لسوق الصرف الأجنبي، مع استمرار تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

كما أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 43.1 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو 2025 ومايو 2026، ما يعزز موارد البلاد من النقد الأجنبي، ويدعم الاستهلاك المحلي.

 

تعافي إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس

نوهت "رويترز" باستمرار تعافي إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس -وهما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر- ما يساهم في تعزيز الحسابات الخارجية، وزيادة مرونة الاقتصاد.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذه المؤشرات تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتبرز قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية مع الحفاظ على مسار نحو النمو الاقتصادي المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.

اقرأ أيضًا:-

خبير مالي: الإفراط في التمويل الاستهلاكي يهدد بالوقوع في «دوامة المديونية»

Short Url

search