55 مليار دولار في الاحتياطيات.. توقعات دولية بتوسع الناتج المحلي الإجمالي لمصر

الجمعة، 24 يوليو 2026 05:41 م

القاهرة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث لوكالة "رويترز" أشاد بمرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاق نمو أقوى.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على مسار نمو إيجابي، حيث يُتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.3% في العام المالي 2027/2028؛ وهو ما يعكس استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات، وتحسن ثقة مجتمع الأعمال.

احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

كما أكد التقرير على تعزز الوضع الخارجي للبلاد، مشيراً إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ستصل إلى حوالي 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، مما يوفر حاجزاً أقوى ضد الصدمات الخارجية ويدعم الاستقرار المالي.

وأشارت "رويترز" كذلك إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.3% في يونيو 2026، مما يعكس تقدماً في استعادة استقرار الأسعار بعد فترة شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم.

توقعات سعر الصرف

وفيما يتعلق بتوقعات سعر الصرف، رجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر الجنيه المصري نحو 49 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام المالي 2026/2027، مما يعكس توقعات باستقرار أكبر لسوق الصرف الأجنبي مع استمرار تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

كما أشار التقرير إلى زيادة كبيرة في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 43.1 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو 2025 ومايو 2026، مما يعزز موارد البلاد من النقد الأجنبي ويدعم الاستهلاك المحلي.

تعافي إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس

بالإضافة إلى ذلك، نوهت "رويترز" باستمرار تعافي إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس -وهما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر- مما يساهم في تعزيز الحسابات الخارجية وزيادة مرونة الاقتصاد.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه المؤشرات تعكس تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتبرز قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية مع الحفاظ على مسار نحو النمو الاقتصادي المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.

اقرأ ايضا

خبير مالي: الإفراط في التمويل الاستهلاكي يهدد بالوقوع في «دوامة المديونية»

Short Url