أسباب رفض القرض الشخصي بالبنوك وخطوات الاستحقاق والقبول

السبت، 25 يوليو 2026 03:00 ص

أسباب رفض القرض الشخصي بالبنوك

سمر أبو الدهب

يتفاجأ بعض الراغبين في الحصول على تمويلات شخصية، بصدور قرارات رفض طلباتهم من قبل اللجان الائتمانية بالبنوك، رغم استكمالهم لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يرجع ذلك إلى أن القرار الائتماني، لا يتوقف فقط على قيمة الراتب الشهري، بل يخضع لتقييمات فنية شاملة ترتبط بالسجل التاريخي للسداد وحجم الالتزامات المالية القائمة للمواطن.

تجاوز نسبة عبء الدين والالتزامات القائمة

تعتمد البنوك حدودًا قصوى محددة لنسبة الأقساط الشهرية المقتطعة من صافي دخل العميل، وذلك لضمان هامش مالي يكفي لتغطية مصاريف معيشته دون مخاطرة بالتعثر.

ويرفض البنك الطلب تلقائيًا أو يعرض تخفيض قيمة التمويل لتتناسب مع المتبقي من الدخل، في حال امتلاك المتقدم لقروض سابقة غير مسددة، أو استخدام مكثف لبطاقات الائتمان يرفع نسبة الدين الكلية عن الحدود المسموح بها.

تأثير التقرير الائتماني وسجل سداد الالتزامات

يخضع الملف الائتماني للمتقدم لفحص دقيق للوقوف على مدى انضباطه في سداد الأقساط والبطاقات السابقة؛ حيث يُظهر التقرير التاريخي أي حالات تأخير متكررة أو تعثرات مالية سابقة.

وتؤدي هذه المؤشرات، إلى خفض درجة الجدارة الائتمانية للعميل، ما يدفع لجنة الائتمان للرفض تحسبًا لعدم الالتزام المستقبلي، حتى لو كان الدخل الحالي للعميل مرتفعًا.

كثرة الاستعلامات المتتالية وعدم الاستقرار الوظيفي

يؤدي تقديم طلبات تمويل متزامنة لأكثر من بنك إلى نتيجة عكسية؛ حيث يُظهر نظام الفحص المركزي تكرار الاستعلامات الائتمانية خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما تفسره لجان الائتمان كإشارة إلى مواجهة العميل لضغوط مالية طارئة، ما يرفع تصنيفه ضمن العمالة عالية المخاطر.

كما يؤثر التنقل الوظيفي المتكرر وقصر مدة الخدمة بالجهة الحالية عن 3 أشهر سلبًا على التقييم، جنبًا إلى جنب مع وجود أي تضارب أو نقص في المستندات الرسمية المرفقة.

خطوات استباقية لرفع فرص القبول الائتماني

يستطيع الراغبون في الاقتراض، تعزيز فرص قبول طلباتهم من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية قبل التقديم الرسمي، والتي تشمل الالتزام المالي، حيث أن الانتظام الكامل في سداد المستحقات الحالية في مواعيدها، يهدف لتحديث التقرير الائتماني بشكلٍ إيجابي.

كما يقلل إغلاق بطاقات الائتمان غير المستغلة وتسوية الحسابات المكشوفة نسبة استقطاع الدين من الراتب، وأخيرًا الملاءمة التمويلية، حيث يتم اختيار مبلغ التمويل وفترة السداد، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري النسبة المحددة قانونًا من صافي الدخل.