أسباب رفض القرض الشخصي بالبنوك.. طرق تضمن موافقة لجنة الائتمان على طلبك

الأحد، 28 يونيو 2026 03:01 ص

أسباب رفض القرض الشخصي بالبنوك

سمر أبو الدهب

يتفاجأ بعض المتقدمين للحصول على قروض شخصية، بقرار الرفض من اللجان الائتمانية بالبنوك رغم تقديمهم كافة الأوراق المطلوبة، ولا تتوقف موافقة البنك على حجم المرتب الشهري فقط، بل ترتبط بعوامل فنية تخص السجل الائتماني والالتزامات المالية الحالية للمواطن، والتي يمكن تفاديها بخطوات بسيطة لضمان قبول الطلب.

تخطي النسبة القانونية لعبء الدين

وتضع البنوك حدًا أقصى لنسبة الأقساط الشهرية التي يمكن استقطاعها من راتب العميل، لضمان قدرته على السداد دون تعثر، وفي حال وجود قروض قائمة أو أرصدة بطاقات ائتمانية مستخدمة ترفع هذه النسبة عن الحد المسموح به، ويرفض البنك طلب القرض الجديد تلقائيًا، أو يعرض على العميل قيمة تمويلية أقل تتناسب مع السيولة المتبقية من دخله.

السجل الائتماني السلبي والتأخر في السداد

ويراجع البنك بدقة التقرير الائتماني للمتقدم للتأكد من مدى التزامه بسداد القروض أو البطاقات السابقة، ويرصد هذا التقرير أي تأخير متكرر في دفع الأقساط أو وجود تعثرات قديمة، ما يضعف جدارة العميل الائتمانية، ويدفع البنك لرفض التمويل الجديد فورًا خوفًا من عدم الالتزام، حتى وإن كان العميل يحصل على مرتب مرتفع حاليًا.

تقديم طلبات لأكثر من بنك في وقت واحد

ويلجأ بعض العملاء لتقديم طلبات تمويل لعدة بنوك في نفس الوقت لتسريع العملية، وهو تصرف يعطي نتيجة عكسية تمامًا؛ إذ تظهر كثرة طلبات الاستعلام الائتماني المتتالية خلال فترة قصيرة على شاشات الفحص، ما يثير مخاوف لجان الائتمان، ويعطي إشارة بأن العميل يواجه أزمة مالية حرجة، وهو ما يرفع تصنيفه كعميلٍ عالي المخاطر ويؤدي لرفضه.

عدم الاستقرار الوظيفي ونقص الأوراق الرسمية

وتفضل البنوك التعامل مع أصحاب الدخل الثابت والمستقر لضمان تدفق الأقساط؛ لذا فإن التنقل المتكرر بين الشركات في فترات قصيرة يؤثر سلبًا على تقييم الطلب، خاصة إذا كانت مدة الخدمة بالوظيفة الأخيرة أقل من 3 أشهر، كما يتسبب نقص المستندات أو تضارب البيانات الوظيفية والشخصية، في تعطيل الدراسة الائتمانية والرفض في حال عدم مطابقة الأرقام للواقع.

خطوات لرفع فرص قبول طلب التمويل بسهولة

ويمكن للمواطنين رفع احتمالية موافقة البنك من خلال خطوات استباقية، تشمل الحفاظ على انتظام سداد المستحقات الحالية دون تأخير، للحفاظ على تقييم ائتماني مرتفع، كما يُنصح بإغلاق وتصفية البطاقات الائتمانية غير المستخدمة، لتقليل نسبة عبء الدين، مع اختيار قيمة قرض وفترة سداد تتلاءم تمامًا مع صافي الراتب الشهري.