"إي إف جي القابضة" تتوقع انتعاش نشاط الطروحات العامة الأولية في مصر بهذا الموعد

الخميس، 23 يوليو 2026 06:28 م

الطروحات العامة الأولية في مصر - صورة أرشيفية

توقعت مجموعة “إي إف جي القابضة”، استئناف نشاط الطروح العامة الأولية في كل من مصر والسعودية والكويت، خلال الربع الرابع من عام 2026، شريطة انحسار التوترات الجيوسياسية، وتحسن الاستقرار الإقليمي، وذلك وفقًا لما ذكره كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأشار عوض، إلى استمرار الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الأجانب بأسواق الخليج، لا سيما السعودية والإمارات وعُمان والكويت، واصفًا السعودية والإمارات، بأنهما تمثلان محور التركيز الإقليمي الرئيسي للمجموعة، إلى جانب عملياتها في مصر، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد النشاط الاستثماري في السعودية، تعافيًا أولًا تليه الإمارات، بحسب بلومبرج.

وشدد عوض رغم هذه النظرة الإيجابية، على أن الظروف الجيوسياسية الراهنة، لا تزال تحد من القدرة على إطلاق طروحات عامة أولية كبرى، مؤكدًا أن استقرار السوق، يظل عنصرًا جوهريًا لنجاح عمليات الطرح.

مصر تستعد لطروحات جديدة

كشف عوض، أن "إي إف جي القابضة"، تعمل حاليًا على عدة طروح عامة أولية لشركات من القطاع الخاص في مصر، بما في ذلك شركات تعمل في قطاعات لم تكن ممثلة سابقًا في البورصة المصرية.

وأضاف أن قرار تأجيل الطروح الحكومية إلى نهاية العام، كان ضروريًا في أعقاب تصاعد الصراع الإقليمي، مشيرًا أن نجاح عملية طرح كبيرة الحجم يُعد أمرًا ضروريًا لاستعادة ثقة المستثمرين قبل المضي قدمًا في طرح المزيد من الشركات.

التوسع الإقليمي يتسم بالحذر

وأوضح عوض، فيما يتعلق باستراتيجية المجموعة الإقليمية، أن "إي إف جي القابضة" تعطي الأولوية حاليًا لأسواقها الرئيسية بدلًا من التوسع في دول جديدة، وذلك نظرًا لحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة.

وأشار إلى أن المغرب، لا يزال يمثل سوقًا جاذبة من خلال أنشطة المجموعة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، رغم أن التوسع هناك أصبح أكثر صعوبة بسبب تزايد المنافسة من المؤسسات المالية الدولية، الساعية لاقتناص الفرص في تلك السوق.

كما سلط عوض، الضوء على استثمار المجموعة في "نكست بنك" (Next Bank)، موضحًا أن عملية الاستحواذ ساهمت في تحويل البنك من تسجيل خسائر بقيمة 900 مليون جنيه مصري، إلى تحقيق أرباح بلغت نحو 3 مليارات جنيه مصري في عام 2025.

توقعات أسعار الفائدة وسعر الصرف

وتوقع عوض، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال معظم عام 2026، منوهًا إلى أن خفض الفائدة، قد يصبح ممكنًا في الربع الأخير من العام أو في مطلع العام التالي، وذلك في حال انحسار التوترات الإقليمية - ولا سيما الصراع الذي تشارك فيه إيران.

وكان البنك المركزي، قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، إذ حافظ على سعر الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وذلك نظرًا لاستمرار معدلات التضخم، وارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأشاد عوض، بالتزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن، معتبرًا أن تحركات الجنيه المصري في الاتجاهين (صعودًا وهبوطًا)، عززت ثقة المستثمرين، من خلال إظهار أن قيمة العملة، تتحدد وفقًا لآليات السوق.

وأضاف أن تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر - الناجمة عن الصادرات والسياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس - قد ساهم في تعزيز قيمة الجنيه في وقت سابق من هذا العام.

تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية

دافع عوض، عن استثمارات المحافظ الأجنبية - المعروفة عادةً باسم "الأموال الساخنة"- واصفًا إياها بأنها عنصر هام في الأسواق المالية المصرية وليست عاملًا سلبيًا.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البورصة المصرية، تعافيًا قويًا في تدفقات المحافظ الأجنبية، إذ بلغ صافي الاستثمارات نحو 8.9 مليار دولار في شهر يونيو، وذلك بعد موجة سابقة من التدفقات الخارجة التي نجمت عن الصراع المتعلق بإيران.

وبدأ إجمالي الحيازات الأجنبية في التعافي، بعد خروج ما يقرب من 15 مليار دولار من السوق خلال الشهر الأول من الصراع الإقليمي، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين، في ظل استقرار ظروف السوق.