هيئة التنمية الصناعية: تمويل المصانع لن يحقق أهدافه دون ربط البحث العلمي بالإنتاج
«مرصد الذهب»: الجرام يفقد 1085 جنيهًا خلال شهر ويتخلى عن مكاسبه منذ بداية 2026
الإسكان عن إنجازات الجهاز المركزي للتعمير: نفذنا 1951 مشروعًا بقيمة 203 مليارات جنيه منذ 2014
%61 يفضلون «الطبخ في المنزل».. تقشف عالمي يعيد رسم خريطة الإنفاق في 2026

خبير لـ"إيجي إن": القيد المؤقت لرباعي الطروحات يعمق سوق المال ويفتح الباب لتدفقات المؤسسات الدولية

الإثنين، 29 يونيو 2026 01:37 م

البورصة المصرية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أثار الاحتفال الرسمي الذي شهدته البورصة المصرية بمقرها في القرية الذكية أمس، بمناسبة مراسم دق جرس التداول للقيد المؤقت لأربع شركات حكومية كبرى، اهتمامًا واسعًا في الأوساط المالية؛ كونه يمثل الانطلاقة الفعلية لبرنامج الطروحات في قطاعات استراتيجية كالنفط والسياحة، لتعزيز مساهمة سوق المال في دعم النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

تنويع القطاعات الممثلة في السوق يكسر حدة التركيز القيادي

وقال الدكتور أحمد أبو الفتوح، خبير أسواق المال، في ذلك السياق، إن قيد الشركات الأربعة الجديدة والتي تضم ثلاث عمالقة من قطاع البترول، وهي إنبي وإيلاب و شركة خدمات البترول البحرية PMS، بجانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، يمثل نقلة حقيقية لعمق التداولات في البورصة المصرية.

وأوضح أبو الفتوح، أن دخول قطاع الطاقة برؤوس أموال مقومة بالدولار، إلى جانب قطاع السياحة والتعمير، يساهم في تنويع قاعدة الشركات المدرجة، ويكسر حدة تركيز السوق على قطاعات بعينها، ما يمنح المؤشرات استقرارًا أكبر.

رؤوس الأموال الدولارية ترفع الوزن النسبي للبورصة

وأكد في تصريح لـ"إيجي إن"، أن الهيكل المالي للشركات المقيدة حديثًا، يتميز بمتانة مفرطة ومقومات جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، لا سيما مع قيد شركة "إنبي" برأس مال مصدر يتجاوز 357 مليون دولار، و"إيلاب" بأكثر من 210 ملايين، و"خدمات البترول البحرية PMS" بـ120 مليونًا، فضلًا عن "المعمورة" برأس مال 250 مليونًا.

وأشار إلى أن هذه الضخامة المالية، تعزز من القيمة السوقية الإجمالية، وتزيد من فرص تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية الراغبة في اقتناص أصول تشغيلية قوية.

الطروحات تترجم التزام الدولة ببرامج الإصلاح الهيكلي

وأضاف خبير أسواق المال، أن تسريع وتيرة القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 مستهدفة ضمن البرنامج، يعكس جدية الدولة المصرية في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وذكر أن هذه الخطوات، لا تسير بمعزل عن المشهد العالمي، بل تأتي كصياغة لالتزامات وإصلاحات هيكلية مدروسة جرى التنسيق بشأنها بموجب اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يرفع من تصنيف الحوكمة والشفافية للشركات الوطنية تحت رقابة آليات السوق المفتوح.

قطاعات تشغيلية واعدة

وأشار أبو الفتوح، إلى أن انضمام هذه الباقة من الشركات الحكومية، يمثل فرصة استثمارية ذهبية متوسطة وطويلة الأجل للأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، لإعادة تدوير السيولة في أسهم ذات عوائد دورية وتشغيلية مضمونة.