مدبولي يتابع خطة قيد الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة، إلى جانب موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم بحضور عدد من كبار المسؤولين.

تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

وخلال الاجتماع، استعرض حسين عيسى، تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض الصيغة النهائية المحدثة على مجلس الوزراء قريبًا، في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار «عيسى»، إلى اللقاء الذي جمعه مع أعضاء اتحاد المستثمرين، إذ جرى مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

من جانبه، تناول هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية، سواء التي سيتم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو تلك التي سيتم قيدها مؤقتًا في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة

وأوضح أنه تم حصر عدد من الشركات التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام، وتم الاتفاق على قيد 20 شركة منها في البورصة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، فيما يجري حاليًا تجهيز 8 شركات أخرى للقيد المؤقت، إلى جانب خطط لنقل ملكية شركات أخرى إلى صندوق مصر السيادي.

وأضاف أن الأسابيع المقبلة ستشهد حسم موقف باقي الشركات، سواء من حيث نقل ملكيتها أو طرحها في البورصة، وهو ما أكده رئيس الوزراء، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تحديد مصير جميع الشركات قبل نهاية يونيو المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي تم قيدها مبدئيًا في البورصة تلقت عروضًا استثمارية قوية، مؤكدًا جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، ومضيفًا أن هذه الشركات أصبحت متاحة على شاشات التداول، وأن الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح.