«الصناعة»: ملف السكر على رأس أولوياتنا لحماية أمن مصر الغذائي

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 10:10 ص

جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بممثلي شركات السكر الحكومية والخاصة، لبحث تحديات صناعة السكر في مصر والحلول المقترحة للتغلب عليها، وذلك بحضور اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالتواصل الدائم مع ممثلي الصناعات الاستراتيجية.

التحديات التي تواجه شركات صناعة السكر

واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه قطاع السكر ومؤشرات أداء شركات صناعة السكر، شمل الطاقة الإنتاجية لكل شركة، وحجم العمالة المباشرة وغير المباشرة، وتطور الأداء المالي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن استعراض أبرز المقترحات والطلبات التي تقدمت بها الشركات.

وأكد المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية أن الوزارة تضع صناعة السكر ضمن صناعاتها الاستراتيجية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، لافتاً إلى أن الهدف من هذا اللقاء الاستماع لشكاوى المصنعين، واقتراح حلول واقعية وخطط عمل للتغلب عليها بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتحسين الأداء المالي للشركات، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

حلول عملية وقابلة للتنفيذ

وأوضح "زادة"، أن الوزارة ستعقد اجتماعاً عاجلاً بحضور ممثلي وزارات المالية والتموين والزراعة والاستثمار لبحث التحديات التي تواجه القطاع من مختلف الجوانب، والوقوف على أبعادها، وصولًا إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يضمن استدامة الصناعة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى إمكانية دراسة الاستفادة من أي مبادرات أو تيسيرات قائمة لإزالة المعوقات التي تواجه صناعة السكر، ودعم استقرارها واستمرارها في أداء دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه، مضيفا أن الوزارة ستسخر جميع الإمكانات المتاحة، وستمنح هذا الملف أولوية قصوى، مع تخصيص الوقت والجهد اللازمين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وصولًا إلى حلول عملية تضمن استقرار الصناعة واستدامتها.