4 اجتماعات متبقية للبنك المركزي خلال 2026.. وهذا السيناريو قد يرفع الفائدة سبتمبر المقبل

الإثنين، 20 يوليو 2026 12:47 م

البنك المركزي المصري

تتجه أنظار عملاء البنوك إلى الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مع بداية النصف الثاني من عام 2026، وسط توقعات واسعة بأن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في 3 اجتماعات على الأقل، بينما هناك سيناريو وحيد قد يرفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس تقريبًا، ارتباطًا بمجموعة من المتغيرات الاقليمية والدولية وتبعاتها على الأسواق المحلية، خاصة في ظل بروز الصراع بين واشنطن وطهران مرة أخرى، وتنامي مشكلات نقص إمدادات الطاقة، وتراجع حجم المعروض.

ويترقب القطاع المصرفي المصري بشكل خاص ما قد يفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر 2026، ومن الممكن أن يغير مسار السياسة النقدية عالميًا إذا ما قرر الفيدرالي رفع معدلات الفائدة على الدولار ولو بقيمة 0.25% فقط، وهو ما سيدفع البنوك المركزية حول العالم لاتجاه مماثل، خاصة في ظل استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وارتباطها بأزمات متعددة أهمها ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات التضخم.

وقال مصرفيون لـ" إيجي إن" إن البنك المركزي المصري سيظل حذرا في قراراته خلال الفترة المقبلة، ويراقب تطورات بحذر معدلات التضخم، وتحركات سعر الصرف، إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، وكذلك حركة الأموال الساخنة التي تتحرك بصورة سلبية كلما استمر الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة.

اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقية

ويتبقى للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال عام 2026 أربعة اجتماعات فقط، ولها مواعيد معلنة عبر الموقع الرسمي للبنك كالتالي:-

الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026
الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026
الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026
الاجتماع الثامن والأخير: 17 ديسمبر 2026

ويرجح المصرفيون أن السيناريو الأقرب لمصير أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية في 2026، يتمثل في الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال ثلاثة اجتماعات على الأقل، مع بقاء احتمال رفعها في اجتماع واحد فقط، إذا استدعت التطورات المحلية أو العالمية ذلك، أو إذا اتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارًا برفع معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر 2026.

وأرجع المصرفيون هذا السيناريو إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروتها السابقة، مع رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم اتخاذ خطوات قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، ما لم تظهر متغيرات تستدعي تشديد السياسة النقدية مرة أخرى.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في نهاية سبتمبر باهتمام كبير، إذ تشير توقعات الأسواق منذ بداية العام إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ذلك الاجتماع.

وفي حال قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، سوف تزيد الضغوط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، للحفاظ على جاذبية العائد على الأصول المقومة بالعملة المحلية، بما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني موقف أكثر تشدد في وقتها، أما إذا قرر الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير في سبتمبر، فمن المتوقع أن يكون قد أنهى دورة التشديد النقدي، ليتحول بعدها إلى استمرار التثبيت أو حتى بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماعات مستقبلية، وهو ما قد يمنح البنك مساحة أكبر للاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة دون ضغوط خارجية إضافية.

في السياق ذاته أشارت المصادر المصرفية، إلى أن السيناريو الأكثر توقعا خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أغلب الاجتماعات، مع بقاء احتمالية رفعها في اجتماع واحد فقط، في حال قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في نهاية سبتمبر، أو شهدت الأسواق العالمية والمحلية تطورات تستدعي تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

وأضافت المصادر أن قرار البنك المركزي المصري سيظل في النهاية معتمد بالدرجة الأولى على تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية المحلية، إلى جانب متابعة تحركات الفيدرالي وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.