برلماني: الاستقرار ركيزة الاقتصاد والوعي مفتاح الحفاظ على مسار التنمية بخطة 2030

الجمعة، 04 سبتمبر 2026 03:25 م

النائب حلمي جاويش

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن الوعي بطبيعة الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تمر بها مصر والمنطقة أصبح ضرورة، خاصة أن التطورات السياسية والأمنية لم تعد منفصلة عن الأوضاع الاقتصادية، بل أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في حركة التجارة والاستثمار والأسواق وأسعار السلع وتكلفة التمويل.

وقال «جاويش»، في تصريحاته لـ«ايجي إن»، إن مصر لديها خطة واضحة وأولويات اقتصادية ومشروعات مستهدفة تعمل الدولة على تنفيذها حتى عام 2030، إلا أن الوصول إلى هذه المستهدفات يحتاج إلى بيئة مستقرة تتيح توجيه الموارد نحو الإنتاج والتنمية بدلًا من استنزافها في مواجهة أزمات طارئة أو تداعيات صراعات لا تخدم الاقتصاد الوطني.

ثقة المستثمرين

وأوضح أن الاستقرار يمثل أحد أهم مقومات جذب الاستثمار والحفاظ على ثقة المستثمرين، كما أنه يمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك في ملفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد بطبيعته شديد الحساسية تجاه الاضطرابات السياسية والأمنية، سواء داخليًا أو في محيط الدولة الإقليمي.

وأضاف أن دخول المنطقة في دوائر جديدة من الصراعات والحروب يمكن أن يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واضطراب سلاسل الإمداد، وتأثر حركة التجارة والاستثمار، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن.

الشائعات الاقتصادية

وشدد على أهمية التعامل مع الشائعات الاقتصادية بحذر، وعدم تداول أي معلومات تتعلق بالأسعار أو العملة أو الاستثمارات أو الأوضاع المالية للدولة دون الرجوع إلى مصادر موثوقة، لأن الشائعة الاقتصادية قد تؤدي إلى سلوكيات تزيد من حالة القلق وتضغط على الأسواق، حتى لو لم يكن لها أساس حقيقي.

استثمار الموارد

وشدد «جاويش»، على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى استثمار كل مواردها وطاقاتها في الإنتاج والتنمية، وليس في أزمات جديدة، مشددًا على أن الحفاظ على السلام والاستقرار، واستكمال المشروعات والخطط الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج والاستثمار، تمثل جميعها حلقات مترابطة في طريق بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

Short Url