الجمعة، 17 يوليو 2026

12:43 م

مواجهة نارية بين إليزابيث وارن ورئيس الفيدرالي حول صفقة الـ 100 مليون دولار

الجمعة، 17 يوليو 2026 11:30 ص

رئيس الفيدرالي الأمريكي

رئيس الفيدرالي الأمريكي

سمر أبو الدهب

شهدت جلسة استماع لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي سجالاً ساخنًا ومواجهة علنية حادة بين عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، حيث ركزت الجلسة على تساؤلات معقدة تحيط بذمة رئيس الفيدرالي المالية والصفقات التي سبقت توليه منصبه الرسمي.


تساؤلات حول هوية موقع الشيك

وجهت السيناتور إليزابيث وارن أسئلة مباشرة ومحرجة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، مستفسرة بشكل حازم عن الجهة التي منحت وارش مئة مليون دولار بالتزامن مع توليه منصبه القيادي.

وطالبت وارن بالكشف عن الشخص أو المؤسسة التي حررت ذلك الشيك الضخم لصالح رئيس البنك المركزي الأهم في العالم، معتبرة أن الغموض المحيط بهذه المعاملة يثير الكثير من علامات الاستفهام.


رئيس الفيدرالي يتمسك بالتزامه بالمعايير القانونية والأخلاقية

في المقابل، أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش استياءه من تكرار الطرح، مشيرًا إلى أن هذا النقاش قد تم حسمه وتوضيحه بالتفصيل قبل سبعة أسابيع في جلسة سابقة.

وأكد وارش أنه وفى بجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية التي فرضت عليه بموجب الاتفاق الرسمي المبرم مع مكتب الأخلاقيات الحكومية، مشددًا على التزامه بتقديم الإفصاحات المالية الدورية المطلوبة منه بموجب القانون دون أي تقصير.


اتهامات بالمراهنة على قرارات المركزي الأمريكي

ورغم توضيحات رئيس الفيدرالي، رفضت وارن التراجع وعادت لطرح السؤال ذاته بنبرة أكثر حدة، مطالبة بإجابة محددة حول هوية الطرف الذي دفع مئة مليون دولار قبيل أدائه اليمين الدستورية مباشرة.

وتساءلت السيناتور عما إذا كان هذا المشتري مليارديرًا يمتلك مصالح مباشرة تؤثر عليها قرارات الفيدرالي، ملمحة بشكل خاص إلى اسم الملياردير الشهير ستانلي دراكينميلر الذي حقق أرباحًا بمليارات الدولارات من المراهنة على توجهات البنك المركزي، أو ما إذا كان هناك ملياردير آخر يقف وراء هذه الصفقة.


أصل الأزمة وتفاصيل تصفية الأصول لتجنب تضارب المصالح

وتعود جذور هذا الخلاف الساخن إلى الفترة التي سبقت تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث كان يمتلك استثمارات وأصولاً مالية ضخمة تتجاوز قيمتها مئة مليون دولار.

وبموجب القوانين الفيدرالية لمنع تضارب المصالح، كان وارش ملزمًا بتسييل وبيع هذه الاستثمارات قبل مباشرة عمله.

وتكمن نقطة الخلاف الجوهرية في مطالبة وارن بالإفصاح الكامل عن هوية المشتري أو الجهة التي سددت هذا المبلغ الضخم مقابل شراء تلك الأصول، مؤكدة أن كشف الطرف المقابل في الصفقة يمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والتأكد المطلق من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد يؤثر على السياسة النقدية الأمريكية.

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع بفعل ضغوط الفائدة

Short Url

search