افتتاح صوامع "تيتان" الجديدة.. 300 ألف طن إسمنت مستهدف تصديرها لأمريكا و1.3 مليون طن خلال عامين
مليون «دهّاب» يطاردون 100 طن ذهب سنويًا.. مصر تحارب "عشوائية" التنقيب لضبط «الاقتصاد الخفي»
رئيس «مصنع قادر» في حواره لـ«إيجي إن»: 40 نشاطًا صناعيًا بمكون محلي 75%.. ونستهدف 100 ألف سكوتر كهربائي
الضرائب تكشف لـ«إيجي إن» شروط الاستفادة من خصم 15% للشركات المقيدة بالبورصة

لتقنين أوضاع المقابر.. دراسة بمجلس الشيوخ لقياس الأثر التشريعى لقانون التصالح في مخالفات البناء

الخميس، 25 يونيو 2026 03:43 م

النائب محمود تركي

نادية حسني

تقدم النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لتوجيهها إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة.

الرقعة الزراعية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ فى المذكرة الإيضاحية، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تأتي باعتبار أنه القانون الوحيد المنظم للتصالح على مخالفات البناء، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعدي عليها، وحرصها على توفيق أوضاع كافة المنشآت بمختلف أنواعها، وذلك بإصدار قانون التصالح بما يتوافق مع المتغيرات التي تحدد متطلبات التعديلات التشريعية في القوانين المنظمة، ولما كان قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 قرار 2024، شاملا لتوفيق أوضاع المنشآت سواء داخل الحيز أو خارجه سعيا للقضاء على أزمة التعدي على الأراضي والبناء بدون ترخيص، وهو ما يلزمه تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق تلك المستهدفات من خلال مواد القانون ولائحتة التنفيذية، تشمل كل المخالفات التي صدر بشأنها قرار إداري بتحرير المخالفات ونتج على أثرها أحكام قضائية من المحكمة المختصة ضد المخالفين لأحكام القانون.

وأشار "تركى" إلى أن المشكلة تكمن فى أنه من خلال مطالعة قانون التصالح ولائحته التنفيذية وأيضا قانون 5 لسنة 1966 المنظم لإنشاء الجبانات ولائحته التنفيذية تبين من خلال المواد ( 2 - 10 ) من القانون ومواد اللائحة التنفيذية، أن الجبانات تخضع لإشراف الإدارة المحلية وتعامل معاملة البناية، بإشتراطات حددت في القانون ويصدر بترخيصها قرار من الوحدة المحلية، وهى تعامل معاملة المبنى ويسرى عليها ما يسرى على مثيلها من المنشآت، التي نص عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وفي خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال أزمة كورونا وتزايد عدد الوفيات في الأسرة الواحدة، وقيام البعض ببناء مقابر بدون ترخيص وهو ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، سواء بالهدم الفوري أو تحرير محاضر مخالفة، وصدور أحكام قضائية ضد المخالفين، ومع خلو القانون من المواد المنظمة للتصالح على الجبانات والبدء بتنفيذه، وتقدم عدد من المواطنين طلبات للتصالح، وذلك لتوفيق أوضاع الجبانات المخالفة للتصالح في الأحكام الصادرة في حقهم بالمحاكم، وخصوصا أنه تم التقدم ودفع جدية التصالح وعمل ملفات بالفعل ومن خلال المتابعة لأداء اللجان المشكلة بالمحافظات المختلفة، تبين أن هناك عدد كبير من ملفات التصالح تم رفضه وذلك بسبب عدم وجود مادة داخل القانون ولائحته التنفيذية تتيح توفيق أوضاع تلك الحالات مما يترتب عليه القيام بالإزالة ونفاذ الأحكام القضائية.

السلامة الإنشائية

ولفت النائب محمود تركي، إلى أن هناك جهود بذلت وقت النقاش حول مشروع القانون وتم إقراره بمجلس الشيوخ، والذي نص في الفقرة رقم 11 من المادة رقم 2، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، والمدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966بشأن الجبانات.

وأوضح أنه استكمالا لدراسة أثر تطبيق القانون وبعد مرور مدة كافية لقياس الأثر التنفيذي وبمتابعة الواقع الفعلي للجهة الإدارية المختصة، بتنفيذ مواد القانون وإصدار نماذج التصالح المختلفة، وحيث إن القانون نص في المادة الثالثة على أنه "يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق".

وأكد أنه وفق نص المادة فقد ألزمت الجهة الإدارية وأقرت حق للمواطن باستكمال أعمال البناء لنفس الدور، سواء كانت الأعمال الإنشائية أعمدة أو استكمال مباني السقف، وحيث أن الواقع الحالي لتلك الحالات التي قامت بتوفيق أوضاعها واستكمال كافة الاجراءات المنصوص عليها ورغم ذلك لم يتمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الأعمال وهو ما يلزمه الوقوف على أسباب عدم التنفيذ لنص المادة التي وردت في القانون.

إزالة المعوقات

وأشار "تركي" إلى أن الهدف من الدراسة، هو العمل على إزالة المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تحول دون توفيق أوضاع حالات التصالح على المقابر، داخل حيز المقابر في حدود الحيز العمراني المعتمد، وذلك بتعديل النص التشريعي باستحداث مواد تنظم إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع الجبانات، وتنفيذ نصوص مواد القانون والوقوف على الأسباب التي تحول دون تنفيذ ذلك ومعالجتها، موضحا أنه تتعدد الأطراف المعنية وأصحاب المصالح في هذه الدراسة، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية المعنية بتنفيذ الإجراءات على مستوى الجمهورية، ووزارة الإسكان والمعنية بمواد القانون ولائحته التنفيذية، ووزارة العدل المختصة بالأحكام القضايا المتعلقة بمخالفات البناء، وممثلين أخرين عن أصحاب المصالح يتضح ضرورة الاستماع إليهم أثناء المناقشات.

عدد الحالات

واقترح النائب من خلال الدراسة أن تكون البدائل المبدئية المقترحة، حصر المحاضر المحررة للوقوف على عدد الحالات المطلوب توفيق أوضاعها، وحصر من خلال وزارة التنمية المحلية بكافة الطلبات المقدمة التي تخص التصالح على المقابر، وإيجاد حل تشريعي لمشكلة المقابر المبنية داخل الحيز المحدد المقابر ودخولها في حالات التصالح الواردة في القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وطلب النائب محمود تركي بإحالة طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ نظرا لأهمية الموضوع.

Short Url