الضرائب توضح طريقة المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة (تفاصيل)

الخميس، 16 يوليو 2026 03:04 ص

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية لا تختلف عن الأنشطة التقليدية، وذلك في إطار التوعية بقانون رقم (6) لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

المحاسبة الضريبية للمشروعات

وأوضحت المصلحة، أن الاستفادة من أحكام القانون تستلزم توافر عدد من الشروط، تشمل: تقديم الإقرارات الضريبية، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المحاسبة الضريبية للمشروعات تتم وفقًا لحجم الأعمال السنوي، وبالنسب التالية:

0.4 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من جنيه واحد إلى أقل من 500 ألف جنيه.
0.5 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليوني جنيه.
0.75 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من مليوني جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه.
1 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 ملايين جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه.
1.5 % للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه.

الإعفاءات والتيسيرات للمشروعات المنضمة

وأشارت مصلحة الضرائب، إلى أن القانون يتضمن عددًا من الإعفاءات والتيسيرات للمشروعات المنضمة، أبرزها: عدم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة لمدة خمس سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الانضمام، والإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس، والإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، والإعفاء من الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وتيسير الالتزام الضريبي للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع استمرار تقديم خدمات الدعم.