السفينة السياحية الشراعية Star Flyer تختتم موسم الربيع بزيارة مصر (صور)
أول معرض لمكونات السيارات.. والصناعات الهندسية تستهدف 7.5 مليار دولار صادرات في 2026
«كسر الشهادة ليس الحل الأمثل».. هذا القرار الصحيح للمودعين قبل اجتماع «المركزي»
وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني "أسترازينيكا" التوسعية ونفاذ صادرات مصر الزراعية

الضرائب: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يدعم القطاع الصناعي

الإثنين، 06 يوليو 2026 01:10 م

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تمثل خطوة جديدة في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.

العديد من الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تضمنت العديد من الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي والقطاع الصحي، من بينها إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% أسوة بالآلات والمعدات، بدلًا من خضوعها للسعر العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي، وتشجيع التوسع في تصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية محليًا.

مد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على المعدات الصناعية لـ4 أعوام

وأضافت أن التعديلات، شملت أيضًا مد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة أربعة أعوام بدلًا من عامين، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية، ويدعم التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن التعديلات تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، لتصبح بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ست فترات، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية، بحيث يتم رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط، بما يساهم في توفير السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة، وتحفيزها على النمو والتوسع.

وأضافت أن القانون، تضمن أيضًا عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة "الترانزيت"، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركزٍ لوجستي إقليمي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية.

إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي

كما أشارت إلى أن التعديلات، تضمنت إعفاء مدخلات تصنيع (أجزاء ولوازم وأجهزة ) الغسيل الكلوي، كما تم إعفاء مدخلات الأجهزة التعويضية التي تلبس أو تحمل أو تزرع في جسم الإنسان من الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق المزيد من العدالة والحياد الضريبي.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال وتدعم الصناعة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويزيد في معدلات الإنتاج والتشغيل، في إطار رؤية الدولة لبناء نظامٍ ضريبي حديث وعادلٍ ومحفزٍ للتنمية.