توافق برلماني حكومي على حذف مادة تحمل الخزانة العامة الضرائب على جهاز "مستقبل مصر"

الخميس، 09 يوليو 2026 02:56 م

تشريعية النواب

وافقت لجنة الشون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على اقتراح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وكانت المادة المحذوفة تنص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى تقع مباشرة على جهاز مستقبل مصر، وذلك في مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية، مع منح وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، سلطة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

وجاءت موافقة اللجنة على حذف المادة استجابةً للاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، في إطار مناقشات مشروع القانون، والتي تستهدف مراجعة الصياغات المالية والتشريعية بما يحقق الاتساق مع المنظومة الضريبية والمالية للدولة، ويضمن وضوح الالتزامات المتبادلة بين جهاز مستقبل مصر والخزانة العامة.

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن حزمة التشريعات الهادفة إلى وضع إطار قانوني متكامل لعمل الجهاز، ومنحه المرونة اللازمة لإدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع دعم جهود التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

Short Url