كيف ينجو السوق العقاري من فخ التضخم بين عبء الصيانة والقدرة الشرائية؟

الإثنين، 13 يوليو 2026 03:17 م

شهدت السنوات الأخيرة، قفزات غير مسبوقة في أسعار العقارات، إلا أن تكلفة امتلاك الوحدة لم تعد تقتصر على سعر الشراء فقط، إذ برزت رسوم الصيانة كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الكمبوندات السكنية.

وتجد شركات التطوير نفسها أمام تحدي الحفاظ على جودة إدارة المشروعات، وذلك مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والعمالة والخدمات.

ويواجه الملاك، أعباءً مالية متزايدة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذه الرسوم، وما إذا كانت أصبحت عاملًا يؤثر في قرارات الشراء، ويهدد جاذبية بعض المشروعات العقارية.

وكشف المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن ملف الصيانة يرتبط بشكلٍ مباشر بارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن الشركات تعتمد منذ البداية على وديعة الصيانة التي يتم تحصيلها عند بيع الوحدة، ثم يتم استثمارها لتوفير عائد يساهم في تغطية نفقات إدارة وتشغيل المشروع.

وقال أهاب، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن اللجوء إلى تحصيل فروق صيانة من العملاء، لا يحدث إلا إذا أصبح العائد الناتج عن وديعة الصيانة غير كاف لمواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل والخدمات.

الوحدات الكبيرة لم تعد مفضلة لدى أسر ومدار لم تطلب أي زيادات من ملاك مشروعاتها

وأشار إلى أن شركة مدار، لم تطلب أي زيادات من ملاك مشروعاتها التي تم تسليمها منذ عام 2020، موضحًا أن الأزمة تظهر بصورة أكبر في المشروعات القديمة، التي تم بيع وحداتها بأسعار منخفضة، وهو ما انعكس على قيمة ودائع الصيانة التي لم تعد تحقق عائدًا يكفي لمواكبة الارتفاعات المتتالية في أسعار الخدمات والتشغيل.

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة مدار، إلى التغيرات التي يشهدها السوق العقاري، موضحًا أن اتجاه المطورين إلى تقليل مساحات الوحدات السكنية، لم يكن قرارًا عشوائيًا.

جاء ذلك استجابة للزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي ومواد البناء، بما يسمح بتقديم وحدات تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة أكبر من العملاء.

وأضاف أن الوحدات ذات المساحات الكبيرة، لم تعد الخيار المفضل لدى كثير من الأسر، ملفتًا إلى أن عدد كبير من المشترين لا يستغل كامل مساحة الوحدة، لذلك أصبح التركيز على التصميمات الذكية والاستغلال الأمثل للمساحات أكثر ملاءمة لمتطلبات السوق الحالية.

السوق العقاري و ما يمر به من تطورات

وأكد أهاب، أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة طبيعية من مراحل التطور، خاصة في المناطق التي شهدت نموًا كبيرًا مثل القاهرة والساحل الشمالي.

وأدى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، إلى إعادة صياغة استراتيجيات التطوير العقاري، سواءً فيما يتعلق بمساحات الوحدات أو طبيعة المنتجات المطروحة.

وشدد أهاب، فيما يتعلق بتوجه بعض الشركات إلى تنفيذ وحدات جاهزة فقط، على أن هذا الخيار لا يمثل الحل الأمثل في المرحلة الحالية، موضحًا أن السوق يحتاج إلى تنوع في المنتجات العقارية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع الحفاظ على جودة التنفيذ، وتقديم قيمة حقيقية للمشتري.

وأشار إلى أن شركة مدار، تواصل تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الزمني المحدد، موضحًا أن مشروع «أزهار السخنة» تم تسليمه منذ عدة سنوات، فيما تستعد الشركة لتسليم مشروع «أزهار الساحل الشمالي» خلال موسم الصيف الحالي، بينما يعد مشروع «هيلج» أحدث مشروعات الشركة بعد إطلاقه قبل شهرين وبدء أعمال التنفيذ به.