مجلس النواب يوافق على 30 مادة من مشروع «تنظيم جهاز مستقبل مصر» واستكماله غدًا

الإثنين، 13 يوليو 2026 04:12 م

مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، من مناقشة مواد الإصدار والمواد الموضوعية حتى المادة (30)، من مشروع قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت إدخال عدد من التعديلات على بعض المواد، في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على أعمال الجهاز.

مدير تنفيذي في كل منطقة لتصريف شئونها

ومن المقرر أن يكون لكل منطقة تنمية مستدامة مدير تنفيذي، أو مكتب تنفيذي، يعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد معاملته المالية، ويكون المدير التنفيذي أو المكتب التنفيذي بحسب الأحوال مسئولا عن تصريف شئون المنطقة واقتراح الخطة السنوية لها وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل فيها ومركزها المالي ومتابعة تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الموضوعة وقرارات مجلس الإدارة والرئيس ذات الصلة وغير ذلك من الاختصاصات والصلاحيات، وذلك كله طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس، خلال جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة باقي مواد مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره.

أهداف قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يتيح له تطبيق إجراءات أكثر مرونة وآليات عمل أكثر كفاءة، تمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع اتساقًا مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، ودعم الصادرات، وتنظيم الواردات، في إطار من الحوكمة والشفافية، وبما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

استقلال إداري ومالي وفني

ويؤسس القانون لمنظومة مؤسسية جديدة تعتمد على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ آليات أكثر تطورًا للإدارة والرقابة، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما يستهدف المشروع دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإقامة مناطق لوجستية، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص العمل، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

9 أهداف رئيسية للجهاز

وحدد مشروع القانون تسعة أهداف رئيسية للجهاز، تشمل التوسع في استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر التوسع في الإنتاج والتصدير، ووضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات، وتعزيز الأمن المائي والطاقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص عمل جديدة.