تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية وتدشين ممري التجارة العربي لربط الخليج وأوروبا

الإثنين، 13 يوليو 2026 02:00 م

توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك

احمد المقدامي

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء ممرات لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، بما يعزز حركة التجارة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، الخاصة بتطبيق منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الدولية المعنية بالنقل والتجارة.

تطبيق أفضل الممارسات لتسهيل حركة التجارة

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تسهيل حركة التجارة، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، وخفض تكاليف النقل، بما يدعم انسيابية حركة السلع عبر الحدود ويواكب التطورات العالمية في سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ استراتيجية متكاملة تجعل قطاع النقل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، باعتباره ركيزة لجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

إنشاء ممرات لوجستية متكاملة

وكشف الوزير أن وزارة النقل انتقلت من تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بشكل منفصل إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، لافتا إلى تنفيذ ثمانية ممرات دولية تربط البحرين الأحمر والمتوسط بمحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق الصناعية والزراعية، عبر شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأضاف أن هذه الممرات تسهم في تقليل زمن تداول البضائع، وخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة التجارة، فضلا عن تعزيز الربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأوضح أن مصر تعمل أيضا على تفعيل ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، بما يتيح نقل التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية، مع التكامل مع المبادرات الدولية مثل الممر الاقتصادي «الهند - الخليج - أوروبا»، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق التنمية العراقي التركي.

طفرة كبيرة بقطاع النقل

وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، انعكست على تقدم مصر إلى المركز الثامن عشر عالميا في جودة الطرق، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتطوير الموانئ البرية والبحرية، وفي مقدمتها ميناء السلوم البري، وخط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي أصبح ممرا لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر.

كما أعلن أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى مدينة أبو سمبل لأول مرة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية، مؤكدا استمرار العمل على استكمال شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط.