أحمد عبد الجواد: إدخلنا حزمة من التعديلات علي مشروع قانون "مستقبل مصر" لتعزيز الرقابة

الإثنين، 13 يوليو 2026 01:24 م

النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خرج من مجلس النواب بصيغة مختلفة تمامًا عن المشروع الذي أحيل إلى اللجنة المشتركة، بعد إدخال حزمة واسعة من التعديلات التي عززت الرقابة والحوكمة، ورسخت دور الجهاز كشريك في التنمية والاستثمار دون أن يتحول إلى كيان محتكر.

وقال عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة اعادة تنظيم قانون مستقبل مصر، إن مناقشات مشروع القانون شهدت نموذجًا راقيًا للعمل البرلماني، اتسم بالتوافق والتفاهم بين النواب والحكومة وممثلي جهاز مستقبل مصر، موجهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة المشتركة وهيئات مكاتب اللجان وكافة النواب وممثلي الحكومة على الجهد الذي أسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الصالح العام.

وأوضح أن جميع النواب أجمعوا منذ البداية على أهمية جهاز مستقبل مصر، وما حققه خلال السنوات الأخيرة من نجاحات في إزالة العقبات التي كانت تعرقل التنمية والاستثمار، وعلى رأسها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه ضرورة وجود إطار تشريعي واضح يحدد اختصاصات الجهاز ويخضعه لرقابة فعالة.

وأشار إلى أن اللجنة، فور إحالة مشروع القانون إليها، تعاملت مع عدد من المخاوف التي أثيرت بشأنه، وفي مقدمتها اتساع صلاحيات الجهاز، وغياب آليات الرقابة، والتخوف من التأثير على المنافسة، لافتًا إلى أن المناقشات انتهت إلى إدخال تعديلات جوهرية عالجت هذه الملاحظات.

وأضاف أن أبرز التعديلات تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفرض رقابة برلمانية مباشرة على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب استحداث ضوابط تكفل انتظام عمل الجهاز باعتباره شريكًا للاستثمار وليس بديلًا عن القطاع الخاص، مع إلزامه بأداء الضرائب والتأمينات والالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي.

وشدد عبد الجواد على أن مشروع القانون بصيغته النهائية نجح في تحقيق المعادلة المطلوبة، من خلال منح جهاز مستقبل مصر المرونة والسرعة اللازمتين لتنفيذ المشروعات التنموية، مع وضع ضمانات تشريعية ورقابية تحافظ على الشفافية، وتعزز المنافسة، وتدعم مناخ الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضًا: