مصر تطبق اتفاقية «التير» لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي

الإثنين، 13 يوليو 2026 10:30 ص

الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، يضع اتفاقية "التير" موضع التنفيذ الفعلي، لا سيما في أن ذلك يأتي دعما لتوجهات الدولة المصرية نحو تعزيز النقل متعدد الوسائط، وتيسير حركة التجارة، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

ولفت خلال التوقيع إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة فى كلية النقل الدولي واللوجستيات تفخر بأنها كانت من أوائل المؤسسات العلمية التي دعمت توجه الدولة نحو الانضمام إلى اتفاقية التير، حيث أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بآثار الانضمام وآليات التطبيق، وقدمتها إلى وزارة النقل والجهات الوطنية المعنية، إيمانًا منها بأن المعرفة العلمية تمثل أساس اتخاذ القرار ورسم السياسات.

بدء التطبيق الفعلي لاتفاقية "التير" في مصر

وأشار إلى أنه بدء التطبيق الفعلي لاتفاقية "التير" في مصر، تزداد أهمية هذا البرنامج، لأن نجاح الاتفاقية لن يقاس فقط بسرعة عبور الشاحنات أو تبسيط الإجراءات الجمركية، وإنما بقدرة السائق على تطبيق المعايير الدولية بكفاءة واحترافية.

وخلال المناسبة، أعلن أن كلية النقل الدولي واللوجستيات تمضي خطوة جديدة في هذا المسار، حيث حصلت مؤخرًا على “مشروع تأهيل السائقين المهرة وفق المعايير الأوروبية”، كاحدى المشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبى والذى سيدخل مرحلة التنفيذ اعتبارًا من الشهر القادم، ويهدف إلى إعداد وتأهيل السائقين المصريين وفق المعايير الأوروبية، بما يفتح أمامهم فرصًا للعمل داخل السوق المحلي وفقًا للمعايير الدولية، ويؤهلهم كذلك للعمل على المستوى الدولي، ويرفع من جودة وكفاءة الكوادر المصرية في قطاع النقل البري.

فيما وتستعد الكلية لبدء تنفيذ المشروع بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل البرى والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وكافة الجهات الوطنية المعنية، بينما يمتد دور كلية النقل الدولي واللوجستيات عبر ثلاث مراحل متكاملة؛ بدأ بالمساهمة في إعداد الدراسات الداعمة لانضمام مصر إلى اتفاقية التير ثم ببناء وتأهيل الكوادر البشرية وفق المعايير الدولية، واليوم بالمشاركة في تنفيذ مشروع دولي يعزز جاهزية قطاع النقل البري المصري، وهو نموذج يجسد الدور الحقيقي للمؤسسات الأكاديمية في خدمة خطط التنمية الوطنية، من إنتاج المعرفة، إلى بناء القدرات، وصولًا إلى التطبيق العملي، وفقا لـ" عبد الغفار".

ونوه إلى أن دخول مصر إلى منظومة "التير" ليس مجرد انضمام إلى اتفاقية دولية، بل رسالة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز تنافسيتها، وتسهيل التجارة، وربط الاقتصاد المصري بشبكات النقل العالمية.

وتابع: «إذا كان توقيع اتفاقية الضمان يمثل بداية مرحلة جديدة في تطبيق اتفاقية التير فإن نجاح هذه المرحلة لن يتحقق بالاتفاقيات وحدها، بل بمنظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الفعالة، والمؤسسات القادرة، والكفاءات البشرية المؤهلة».

Short Url