استثمارات 13 مليار جنيه بقطاع الاتصالات والبريد يقود الشمول المالي بالمناطق النائية

الأحد، 12 يوليو 2026 06:21 م

البريد المصري

أصبح البريد المصري، أحد أهم أذرع الدولة في توسيع نطاق الشمول المالي، مستفيدًا من شبكة جغرافية واسعة تمتد إلى القرى والمناطق الريفية والنائية التي تقل فيها فروع البنوك ومقدمو الخدمات المالية، ويأتي هذا الدور بالتوازي مع تخصيص نحو 13 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال خطة 2025/ 2026، التي تستهدف استكمال تطوير مكاتب البريد وتحويل 200 مكتب إلى مراكز خدمات متكاملة، بما يعزز قدرة البريد على تقديم الخدمات المالية والحكومية بالقرب من محل إقامة المواطنين.

مكتب البريد نقطة اتصال مباشرة بين المواطن والمنظومة المالية

وتعتمد قوة البريد، في دعم الشمول المالي على الانتشار الواسع لمكاتبه، إذ جرى تطوير وتحديث 4700 مكتب بريد على مستوي الجمهورية، ويستهدف برنامج تحديث البريد تطوير أكثر من 4300 مكتب على مستوى الجمهورية، ويسمح هذا الانتشار بوصول خدمات الادخار والمدفوعات والتحويلات والخدمات الرقمية إلى شرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والأقل حصولًا على الخدمات، ليصبح مكتب البريد نقطة اتصال مباشرة بين المواطن والمنظومة المالية الرسمية بدلًا من اضطراره إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمة.

مؤشرات الشمول المالي على المستوى القومي

ويظهر تأثير هذه البنية التحتية في مؤشرات الشمول المالي على المستوى القومي، بعدما ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تشمل الحسابات البنكية وحسابات البريد والمحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، مقابل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وسجل مؤشر الشمول المالي في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، تحسنًا بنسبة 19.4% ليصل إلى 75%، ضمن مرحلة بلغت استثماراتها الإجمالية 350 مليار جنيه.

تقليل الاعتماد على النقد ودمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي

وبذلك يتحول مكتب البريد من منفذ تقليدي للادخار وصرف المعاشات إلى مركز مالي وخدمي متكامل يخدم أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على النقد ودمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي، وتشارك الهيئة القومية للبريد إلى جانب البنك المركزي المصري والوزارات والجهات الحكومية في صياغة وتنفيذ توجهات استراتيجية الشمول المالي 2026- 2030، التي تستهدف زيادة استخدام الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين، ما يمنح البريد دورًا محوريًا في الوصول إلى الفئات التي يصعب على القنوات المالية التقليدية خدمتها بالسرعة والانتشار نفسيهما.