بـ45 مليون محفظة و3 تريليونات جنيه، تطبيقات الدفع الإلكتروني تقود الشمول المالي بمصر

الإثنين، 11 مايو 2026 07:51 م

تطبيقات الدفع الإلكتروني

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني، لتتحول من مجرد أدوات لسداد الفواتير وتحويل الأموال إلى ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي، وساهمت تطبيقات مثل فوري، وإنستاباي، وفودافون كاش، وأمان، وBee، في دمج ملايين المواطنين داخل المنظومة المصرفية الرسمية، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات البنكية التقليدية.

الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية

وتُظهر بيانات البنك المركزي المصري، أن عدد المحافظ الإلكترونية تجاوز 45 مليون محفظة بنهاية 2025، فيما تخطت قيمة المعاملات الرقمية عبر تطبيق «إنستاباي»، حاجز 3 تريليونات جنيه خلال عام واحد، ما يعكس تحولًا جذريًا في سلوك المستخدمين واعتمادهم المتزايد على الحلول الرقمية.

هذا التوسع السريع صاحبه ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية لمنظومة المدفوعات، حيث استثمرت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أكثر من 5 مليارات جنيه في تطوير شبكات الدفع اللحظي وتعزيز ربط البنوك ومقدمي الخدمات المالية.

وواصلت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة جذب تمويلات قوية، إذ حصلت شركات مثل «MNT-Halan»، و«Paymob»، و«Khazna»، على استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة، لدعم خدمات المدفوعات الرقمية والتمويل متناهي الصغر، وأسهم هذا الزخم في رفع معدلات الشمول المالي في مصر إلى نحو 74% من المواطنين البالغين، مقارنة بأقل من 35% قبل سنوات قليلة.

تمكين شرائح جديدة من المواطنين اقتصاديًا

ولعبت تطبيقات الدفع الإلكتروني دورًا محوريًا في تمكين شرائح جديدة من المواطنين اقتصاديًا، خصوصًا النساء والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تسهيل استقبال المدفوعات وإدارة الأموال عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى حسابات مصرفية تقليدية.

جهود الدولة في رقمنة المدفوعات الحكومية

ودعمت هذه التطبيقات جهود الدولة في رقمنة المدفوعات الحكومية وصرف الدعم والتحويلات الاجتماعية إلكترونيًا، بما عزز الشفافية وسرعة وصول الخدمات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، وخفّض تكاليف التعاملات النقدية على الأفراد والشركات.

ومع استمرار توسع الاقتصاد الرقمي، تبدو تطبيقات الدفع الإلكتروني مرشحة للعب دور أكبر في إعادة تشكيل المشهد المالي المصري، خاصة مع خطط إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية داخل الخدمات المالية، ويُتوقع أن يتجاوز حجم سوق المدفوعات الرقمية في مصر 12 مليار دولار بحلول 2027، ما يجعل هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نموًا وجذبًا للاستثمار، ويمثل رهانًا رئيسيًا على بناء اقتصاد أكثر شمولًا وكفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا.