شعبة الذهب تطالب البنك المركزي باستثناء القطاع من عمولات الدفع الإلكتروني لهذه الأسباب

الأربعاء، 29 أبريل 2026 03:46 م

الذهب

تواجه شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مشكلة خاصة بتجار الذهب في مصر، تتمثل في تطبيق تحمّل التاجر لرسوم عمليات الدفع الإلكتروني، رغم اختلاف قطاع الذهب عن القطاعات الأخرى التي تسمح بذلك، وهو ما دفع الشعبة لتقديم مطالبها إلى البنك المركزي لحل تلك الأزمة.

كشف المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحرك جديد من جانب الشعبة لمخاطبة البنك المركزي، للمطالبة باستثناء قطاع الذهب من تطبيق تحمّل التاجر لرسوم عمليات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن طبيعة تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة التجارية، ولا تسمح بتحمّل نسب العمولة البنكية المفروضة على المدفوعات بالبطاقات.

مطالب باستثناء قطاع الذهب من تحمل عمولات الدفع الإلكتروني

وأوضح "منيب" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الأزمة بدأت بعد إعادة التنبيه على قرار البنك المركزي القاضي بعدم تحميل العملاء رسوم التحصيل أو عمولات البنوك عند الدفع الإلكتروني، بحيث يتحملها التاجر، وهو ما قد يكون قابلًا للتطبيق في قطاعات مثل المطاعم والملابس والسلع الاستهلاكية، لكنه يخلق مشكلة حقيقية في تجارة الذهب.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة، لأن هامش الربح فيها محدود للغاية، إذ يعتمد النشاط في الأساس على قيمة الخام، بينما تمثل المصنعية هامشًا ضعيفاً، موضحًا أن الجرام مثلًا إذا كانت قيمته 8 آلاف جنيه وتضاف عليه مصنعية بنحو 80 جنيهًا، فإن فرض عمولة بنكية بنسبة 1% أو 1.5% يعني أن التاجر قد يبيع فعليًا بأقل من سعر شراء الخام نفسه.

تحمل التجار للعمولات البنكية يؤدي لخسارتهم

وأضاف أن التاجر يشتري الجرام من تاجر الجملة بالسعر المعلن، وإذا قام العميل بالسداد عبر بطاقة بنكية وتحمّل التاجر العمولة، فإن قيمة ما يحصل عليه من البنك ستكون أقل من تكلفة شراء الجرام، وهو ما يخلق خسارة مباشرة، مشددًا على أن هذا الوضع لا يشبه الأنشطة الأخرى التي تحقق هوامش أرباح تسمح بامتصاص مثل هذه الرسوم.

مطالب الشعبة من البنك المركزي

وأكد "منيب" أن مطلب الشعبة يتمثل إما في تحميل العميل عمولة الدفع الإلكتروني باعتباره المستفيد من الخدمة، خاصة في حالة بطاقات الائتمان التي تمنحه فترات سداد قد تصل إلى 60 يومًا، أو استثناء قطاع الذهب بالكامل من هذا التطبيق، موضحًا أن العميل في هذه الحالة يمكنه السداد نقدًا أو من خلال تحويل بنكي إذا أراد تجنب تلك الرسوم.

وشدد على أن الشعبة ليست ضد التحول الرقمي أو الشمول المالي، بل تدعم منظومة الدفع الإلكتروني، لكن الاعتراض مرتبط بعدم قدرة القطاع على تحمّل التكلفة في ظل طبيعة النشاط، لافتًا إلى أن هناك جزءًا من العمولة يعود أيضًا لشركات تشغيل المدفوعات مثل فيزا وماستركارد، بما يجعل الوصول إلى صفر عمولات أمرًا غير ممكن.

وكشف أن الشعبة بدأت التحرك رسميًا من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، عقب صدور بيان البنك المركزي، حيث عقدت اجتماعًا واتخذت قرارًا برفع الطلب عبر الاتحاد العام، باعتباره الجهة المخاطبة للبنك المركزي، موضحًا أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى ولم يصل الملف بعد إلى مرحلة الرد من المركزي.

أزمات سابقة واجهت قطاع الذهب

وفي نفس السياق، استعرض نائب رئيس الشعبة عددًا من الأزمات السابقة التي واجهت القطاع وتم التعامل معها بسبب الطبيعة الخاصة لتجارة الذهب، من بينها أزمة تطبيق بعض أحكام قانون حماية المستهلك الخاصة بحق الاسترجاع خلال 14 يومًا.

وأوضح "منيب" أن هذا البند لا يصلح للتطبيق على الذهب باعتباره سلعة مسعّرة لحظيًا وتتغير قيمتها يوميًا، موضحًا أن السماح للعميل برد سبيكة أو مشغولات بعد الشراء، بسبب تراجع السعر يحمّل التاجر خسائر مباشرة، في حين لا يحق للتاجر بالمقابل استرداد السلعة من العميل إذا ارتفع السعر، وبالتالي لا يمكن معاملة الذهب مثل السلع الاستهلاكية العادية.

وأشار نائب رئيس الذهب إلى أن الشعبة تحركت وقتها وتم التوافق على استثناء الذهب من هذا البند في قانون حماية المستهلك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للنشاط.