الرقابة المالية: توسيع خدمات التمويل والتأمين لدعم تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سبل التعاون المشترك في دعم خطط التوعية والتثقيف المالي وتمكين السيدات المصريات من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج المرأة في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اللقاء، أهمية التوسع في برامج التثقيف المالي وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، خاصة بين النساء في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن حماية بياناتهن وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات إلى خدمات التمويل والتأمين متناهي الصغر، مع التوسع في المنتجات المالية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي.

وكشف أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن خلال عام 2025 من برامج التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 36 مليار جنيه، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين، في مؤشر على تنامي دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الهيئة، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في مختلف المحافظات، خاصة الصعيد والدلتا والمناطق النائية.

كما أشار إلى أن الهيئة أطلقت حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تستهدف بناء قدرات السيدات وتأهيلهن للاستفادة من الفرص المتاحة، عبر ورش عمل وندوات وبرامج رقمية متخصصة.

وتناول اللقاء أيضًا سبل تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية غير المصرفية، حيث تم التأكيد على وجود ضوابط تنظيمية تُلزم الشركات بتمثيل نسائي لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25%، إلى جانب اعتماد سياسات لعدم التمييز ودعم تكافؤ الفرص.

شارك في اللقاء عدد من قيادات الهيئة وممثلي الأمم المتحدة للمرأة، الذين أشادوا بجهود الهيئة في دعم التمكين الاقتصادي للسيدات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، ومتابعة أثر البرامج على أرض الواقع.