عضو الجمعية المصرية للاقتصاد لـ«إيجي إن»: المركزي يتجه لتثبيت الفائدة عند 19%

السبت، 04 يوليو 2026 03:09 م

البنك المركزي المصري- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار القطاع المصرفي وكافة الأسواق المحلية صوب الاجتماع المرتقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 9 يوليو 2026.

ويأتي هذا الاجتماع لحسم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب بين الأوساط الاستثمارية وتوقعات تكتنفها رؤى متباينة، تميل في معظمها نحو الإبقاء على المستويات الحالية كخيار مؤقت لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل حول معدلات التضخم ومسارات السيولة محليًا وعالميًا.

سياسة الفيدرالي الأمريكي وضبابية المؤشرات العالمية

وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يأتي في ظل حالة من ضبابية المعلومات بشأن مؤشرات أداء الأسواق المالية، على خلفية تبني رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد نهجًا مغايرًا بشأن آليات السياسة النقدية، والذي بات لا يعتمد على التنبؤ بالمستقبل، ما يشكل تحدي جديد يضاف إلى العديد من التحديات الأخرى التي تواجه صانعي السياسة النقدية بشأن تحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

انخفاض حدة التضخم

وأوضح في تصريح خاص لـ«إيجي إن»، أنه على الرغم من انخفاض حدة التضخم إلى حد ما بنهاية مايو الماضي، وتسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في المناطق الحضرية مستوى 14.6% مقابل 14.9% في أبريل 2026، إلا أن الأمور ما زالت لا ترقى لاتجاه صانعي السياسة النقدية في البلاد نحو بدء فصل جديد على مسار خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع تحديدًا، لأسباب عديدة من أهمها غياب المعلومات المستقرة بشأن مؤشرات الأسواق المالية العالمية عقب هذا التغيير الجوهري في توجهات الفيدرالي الأمريكي.

دكتور رمزي الجرم- الخبير المصرفي- عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع

سيناريو الإبقاء على مستويات التشديد النقدي الحالية

وأفاد «الجرم»، أنه بناءًا على تلك المعطيات، ربما تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الرابع هذا العام نحو الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19%، و20% على الترتيب، مستهدفة مواجهة حالة الترقب التي تشهدها الأسواق المالية العالمية خلال تلك الفترة، خاصة وأنه ما زال هناك أربعة اجتماعات أخرى متبقية حتى نهاية العام الجاري.

القرار المتوقع لا يعني التهدئة

ويرى الخبير المصرفي، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند هذه المعدلات المرتفعة لا يعني التهدئة، بل يعتبر في حد ذاته إبقاء على سياسة التشديد النقدي الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي بمصر لمحاصرة السيولة.

وذكر أن هذا الإجراء الاستباقي يمنح صانع القرار مرونة أوسع لمراقبة حركة الأسواق العالمية والمحلية دون التسرع في اتخاذ خطوات قد تؤثر بالسلب على استقرار الصرف أو مستويات الأسعار بالأسواق.