تحذير رسمي من الإسكان.. حالات تؤدي إلى سحب الوحدات وعقوبات تصل للحبس

الأربعاء، 01 يوليو 2026 07:04 م

الإسكان الاجتماعي

جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، تحذيراته للمستفيدين من مشروع "سكن لكل المصريين"، مؤكدا أن مخالفة شروط الانتفاع بالوحدات السكنية قد تؤدي إلى سحب الوحدة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأوضح الصندوق أن من أبرز الحالات التي تستوجب سحب وحدة الإسكان الاجتماعي، عدم الانتفاع بها بصورة منتظمة ودائمة منذ تاريخ الاستلام، مع إلزام المستفيد برد الوحدة والدعم الذي حصل عليه، بالإضافة إلى اكتشاف أي مخالفة لشروط الحجز أو التعاقد.

وأضاف أن التصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، أو تغيير نشاطها من السكني إلى التجاري أو الإداري، يُعد مخالفة صريحة للقانون، كما تشمل المخالفات أيضًا ثبوت حصول المستفيد على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي برنامج دعم سكني حكومي آخر بالمخالفة للضوابط.

وأكد الصندوق أن قانون الإسكان الاجتماعي يفرض عقوبات رادعة على المخالفين، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل من يتاجر في وحدات الإسكان الاجتماعي أو يخالف شروط الانتفاع بها.

وفي إطار جهود الرقابة، كشف الصندوق عن تحرير 12,789 محضرًا لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026، إلى جانب إحالة 1,048 محضرًا إلى جهات التحقيق والمحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الصندوق إلى صدور 5,662 حكمًا بالإدانة في قضايا مخالفات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس استمرار الدولة في مواجهة المخالفات وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه وفقًا للقانون.

Short Url