مصلحة الضرائب: مجلس النواب يوافق على تعديلات 7 قوانين ضريبية لدعم الاستثمار

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، موافقة مجلس النواب على تعديلات شملت سبعة قوانين ضريبية، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعالج التحديات التي تواجه الملتزمين، وتستجيب لأبرز مطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط سوق الأوراق المالية، وتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

التسهيلات الضريبية

وقالت عبد العال، على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت آثاراً إيجابية على مجتمع الأعمال والمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن من أبرز التعديلات الجديدة اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، وهو أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الأعمال، إلى جانب مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسهم في تسوية الملفات العالقة بين المصلحة والممولين.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات شملت إعادة هيكلة آلية فرض الضريبة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة بواقع نصف في الألف على البائع ونصف في الألف على المشتري، مع فرض ربع في الألف على التعاملات اليومية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الدمغة.

عدالة احتساب الضريبة

وأضافت عبد العال، أنه تم أيضاً اعتماد المتوسط المرجح الصادر عن البنك المركزي أساساً لحساب تكلفة الاقتناء، بدلاً من آلية احتساب الفرق بين سعر البيع والشراء، بما يحقق عدالة أكبر في احتساب الضريبة.

وأوضحت أن الحكومة أقرت حافزاً ضريبياً جديداً لتشجيع الشركات على القيد في البورصة، يتمثل في خصم مباشر بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات، بهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط سوق المال.

وأشارت إلى رفع الحد الخاص بالديون المعدومة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه لكل حالة بالنسبة لشركات التمويل، بما لا يتجاوز 1% من إجمالي المدينين.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن ملف ضريبة التصرفات العقارية شهد أيضاً تعديلات مهمة، تضمنت تبسيط إجراءات نقل الملكية داخل الأسرة.

وأكدت أن التعديلات الجديدة عالجت مشكلة الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التوسع المؤسسي.

كما تضمنت التعديلات رفع حد إعفاء عوائد القروض والسلفيات الخاصة بمشروعات البنية التحتية إلى أربعة أضعاف، مع إعفائها من استقطاعات الضريبة.

اقرأ أيضاً

المالية: إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة

وزير الري: لا تهاون مع تلويث المجاري المائية والتعامل بحسم مع المخالفات