المالية: إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة

الأربعاء، 01 يوليو 2026 04:37 م

وزير المالية أحمد كجوك

هدير جلال

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

الحكومة وافقت على منح حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي

وأوضح “كجوك”، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة وافقت على منح حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاع الطبي، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الخدمات الصحية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدولة استجابت أيضًا لمطالب الشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية، وتم إعفاء عدد من المدخلات الأساسية، وفي مقدمتها مستلزمات الغسيل الكلوي والأغذية الطبية، من ضريبة القيمة المضافة، بما يخفف الأعباء على القطاع الصحي ويدعم توفير الخدمات العلاجية.

توحيد المعاملة الضريبية للشركات الناشئة

وأشار وزير المالية إلى توحيد المعاملة الضريبية للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية، وأصبحت جميع هذه الخدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بما يحقق العدالة التنافسية ويفتح المجال أمام المزيد من الابتكار وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، أوضح كجوك أن الحكومة أقرت عددًا من التيسيرات الجديدة، من بينها تقليل عدد الفترات الضريبية المطلوبة للمشروعات الصغيرة، لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، فضلًا عن السماح بخصم فوائد القروض الخاصة بالمشروعات القومية من الوعاء الضريبي، دعمًا للاستثمارات الإنتاجية.

تشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية

وأضاف أن الحكومة أقرت لأول مرة حافزًا ضريبيًا لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، من خلال خصم تكلفة القيد من الوعاء الضريبي، إلى جانب منح الشركات الجديدة المقيدة بالبورصة حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات، بهدف تنشيط سوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجهت تحديات في التطبيق

وأكد وزير المالية أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجهت تحديات في التطبيق، واستبدالها بضريبة الدمغة، مع تخفيض قيمتها إلى نصف في الألف، كما تم خفض الضريبة على التداول اليومي إلى ربع في الألف، وإعفاء صانع السوق من الضريبة، بما يعزز كفاءة التداول ويزيد جاذبية البورصة للمستثمرين.

وفيما يخص التصرفات العقارية، أوضح كجوك أن التعديلات الجديدة أنهت المشكلات التي كان يواجهها المواطنون، إذ أصبحت الضريبة تُطبق وفق قواعد أكثر وضوحًا دون زيادة بسبب تعدد التصرفات العقارية، كما تم إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الآباء والأبناء والأزواج، من أي أعباء ضريبية، بما يحد من النزاعات وييسر إجراءات نقل الملكية.

وشدد وزير المالية على أن جميع هذه الإصلاحات تمت بالتنسيق الكامل مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، يدعم الاستثمار والإنتاج، ويحفز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين والمواطنين.