خبير بالبحوث التربوية: المدارس التطبيقية بوابة المستقبل للاندماج داخل سوق العمل

الأحد، 28 يونيو 2026 08:21 م

كمال مغيث الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن سوق العمل الحالي والمستقبلي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على امتلاك المهارات العملية المباشرة، أكثر من اعتماده على الدراسة النظرية التقليدية، والعديد من المهن المرتبطة بصيانة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة والتقنيات الحديثة تشهد طلبًا متناميًا، وهو ما يعكس أهمية التوسع في مسارات التعليم التطبيقي والتكنولوجي التي تؤهل الطلاب للاندماج السريع في سوق العمل.

إعداد خريجين يمتلكون خبرات عملية حقيقية

وأوضح الخبير فى المركز القومى للبحوث التربوية، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن المدارس التطبيقية والتكنولوجية، تمثل فرصة مهمة لإعداد خريجين يمتلكون خبرات عملية حقيقية، خاصة، عندما ترتبط بالشراكة مع المصانع والمؤسسات الإنتاجية، ويتيح هذا النموذج للطالب الجمع بين الدراسة النظرية داخل المدرسة والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج، بما يساعده على اكتساب المهارات المطلوبة تدريجيًا، ويزيد من فرص حصوله على وظيفة فور التخرج.

شراكات بين الدولة والقطاع الصناعي والإنتاجي

وأضاف «مغيث»، أن من أفضل النماذج المقترحة للتوسع في هذا النوع من التعليم، إقامة شراكات بين الدولة والقطاع الصناعي والإنتاجي، بحيث تتولى المدارس تقديم الجوانب التعليمية والثقافية، بينما توفر المصانع والمزارع التدريب العملي للطلاب منذ السنوات الأولى للدراسة، مع منحهم مسؤوليات متدرجة تتناسب مع مستوى تأهيلهم، بما يسهم في إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

ربط التخصصات الدراسية بالطبيعة الاقتصادية

وأشار «مغيث»، إلى أهمية ربط التخصصات الدراسية بالطبيعة الاقتصادية والجغرافية لكل محافظة، من خلال إنشاء مدارس متخصصة تخدم الأنشطة التي تتميز بها كل منطقة، مثل الصناعات الخشبية في دمياط، أو الأنشطة السياحية والبحرية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، أو المجالات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية في المناطق التي تمتلك هذه المقومات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية ويخلق فرص عمل مرتبطة باحتياجات كل إقليم.

استمرار تحديث البرامج والمناهج

ولفت الخبير التربوي، إلى أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يتطلب استمرار تحديث البرامج والمناهج بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مع التوسع في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والمهارات الرقمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج يمثل أحد أهم المسارات لإعداد أجيال تمتلك المهارات التي يحتاجها الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.