الكاتب الصحفي أسامة الدليل يزور «إيجي إن».. ويؤكد: نموذجًا مهنيًا للإعلام الاقتصادي المتخصص
الهيدروجين الأخضر في مصر.. صناعة بمليارات الدولارات و1.5 مليون طن إنتاج مستهدف بحلول 2030
دعاوى قضائية تلاحق شركة «كابيتال هيلز» بسبب مشروع الشيخ زايد
صناعة البلاستيك في مصر.. استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار ومجمع «مرغم» يقود توطين القطاع

بـ8 ملايين مشروع.. التمويل الاستهلاكي يغير قواعد سوق المشروعات الصغيرة

الأحد، 28 يونيو 2026 05:41 م

التمويل الاستهلاكي

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الوصول إلى التمويل، بعدما لعبت التكنولوجيا المالية دورًا رئيسيًا في تقليل التعقيدات التي كانت تواجههم داخل القطاع المصرفي، فبدلًا من الاعتماد على الإجراءات الورقية الطويلة، أصبحت تطبيقات التمويل الرقمي والمحافظ الإلكترونية ومنصات الإقراض تعتمد على تحليل البيانات الرقمية لتقييم العملاء خلال دقائق.

وتستهدف الدولة المصرية الوصول إلى نحو 8 ملايين مشروع صغير، ومتناهي الصغر، بينما تجاوزت استثمارات الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الأخيرة بدعم من صناديق الاستثمار ورؤوس الأموال المخاطرة.

تقديم خدمات تمويل وسداد إلكتروني وإدارة مالية

وأصبحت شركات مثل Fawry، وMNT-Halan، وValU، وKhazna من أبرز اللاعبين في السوق، بعدما نجحت في تقديم خدمات تمويل وسداد إلكتروني وإدارة مالية لفئات كانت تعاني سابقًا من صعوبة الحصول على التمويل، وتمكنت شركة MNT-Halan من جذب استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار في جولات تمويل مختلفة، بينما حصلت Khazna على عشرات الملايين من الدولارات للتوسع في الخدمات المالية الرقمية، في الوقت الذي عززت فيه فوري انتشارها عبر شبكة تضم مئات الآلاف من نقاط الدفع الإلكترونية في أنحاء الجمهورية.

الحصول على قرض تشغيلي أو تمويل لشراء المعدات

وتنعكس هذه الاستثمارات بصورة مباشرة على أصحاب المشروعات الصغيرة، إذ أصبح بإمكان التاجر أو الحرفي الحصول على قرض تشغيلي أو تمويل لشراء المعدات اعتمادًا على سجل معاملاته الرقمية، دون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كانت تمثل عائقًا أمام الكثيرين، وساهم انتشار حلول الدفع الإلكتروني في زيادة حجم المبيعات، وتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين القدرة على إدارة التدفقات المالية، وهو ما رفع فرص استمرار المشروعات ونموها، خاصة في المحافظات والمناطق التي كانت تعاني ضعف الخدمات المصرفية.

الشمول المالي ودعم الاقتصاد غير الرسمي،

فيما أصبحت التكنولوجيا المالية، أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد غير الرسمي، خاصة مع استمرار البنك المركزي المصري في إطلاق المبادرات التنظيمية وتشجيع الابتكار داخل القطاع المالي، ويتوقع أن تتجاوز استثمارات قطاع التكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات المقبلة مستويات جديدة مع دخول شركات عالمية ومستثمرين جدد، بما يوسع قاعدة المستفيدين من التمويل الرقمي ويمنح آلاف المشروعات الصغيرة فرصة حقيقية للنمو والمنافسة داخل السوق المحلي والإقليمي.