«شراء سهل وارتفاع مخاطر».. أستاذ إدارة الأعمال: التمويل الاستهلاكي سلاح ذو حدين

الأحد، 31 مايو 2026 11:44 م

الدكتور تامر سعيد استاذ إدارة الأعمال

قال الدكتور تامر سعيد، أستاذ إدارة الأعمال والمحاضر بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن التمويل الاستهلاكي يُعد أحد أبرز الأنظمة المالية الحديثة التي تهدف إلى تمكين الأفراد من شراء السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، مع سداد قيمتها على أقساط ميسرة بدلًا من الدفع الكامل الفوري، ما يسهّل قرارات الشراء ويعزز القدرة الاستهلاكية للأفراد.

آلية التمويل تبدأ باختيار المستهلك للمنتج

وأوضح المحاضر بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن آلية التمويل تبدأ باختيار المستهلك للمنتج ثم التقدم بطلب إلى جهة تمويلية مختصة، تقوم بدراسة الوضع الائتماني للمقترض قبل الموافقة على سداد قيمة السلعة للتاجر، على أن يتم لاحقًا تقسيط المبلغ على فترات زمنية متفق عليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من التمويل لم يعد مقتصرًا على البنوك فقط، بل أصبح يشمل شركات تمويل متخصصة وتطبيقات دفع إلكتروني.

تمويل العمليات الجراحية والفحوصات الطبية

وأشار «سعيد»، إلى أن نطاق التمويل الاستهلاكي توسع ليشمل خدمات حيوية مثل الرعاية الطبية والتعليم، بما في ذلك تمويل العمليات الجراحية والفحوصات الطبية والرسوم الدراسية، إلى جانب إمكانية الحصول على سيولة نقدية من خلال بعض المنصات الرقمية، وهو ما يعكس تطوراً كبيراً في أدوات التمويل الحديثة.

شركات تمويل غير مصرفية تقدم حلولًا أسرع وأكثر مرونة

وأضاف «سعيد»، أن السوق المصري شهد طفرة ملحوظة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد الاعتماد مقتصرًا على القروض البنكية التقليدية، بل ظهرت شركات تمويل غير مصرفية تقدم حلولًا أسرع وأكثر مرونة، إلى جانب منصات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين.

إجراءات مبسطة ومبالغ صغيرة تساهم

ولفت أستاذ إدارة الأعمال، إلى دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر مثل «تنمية»، و«أمان»، و«الأهلي تمكين»، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية، عبر إجراءات مبسطة ومبالغ صغيرة تساهم في تمكين فئات واسعة من الحصول على التمويل.

مراجعة العقود بدقة لمعرفة الرسوم والفوائد والغرامات

وحذر «سعيد»، من مخاطر هذا النوع من التمويل، خاصة عند التعامل مع شركات غير خاضعة للرقابة، مشددًا على ضرورة التأكد من أن الجهة الممولة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعة العقود بدقة لمعرفة الرسوم والفوائد والغرامات وشروط السداد، لتجنب أي التزامات مالية غير واضحة.

استخدام التمويل الاستهلاكي بشكل رشيد يتناسب مع دخل الفرد

وأكد «أستاذ إدارة الأعمال»، أن هناك جانباً اجتماعيًا لا يقل أهمية، يتمثل في ضرورة استخدام التمويل الاستهلاكي بشكل رشيد يتناسب مع دخل الفرد، وتجنب الاعتماد عليه في الاستهلاك غير الضروري أو الكمالي، محذراً من أن الإفراط في الاقتراض قد يؤدي إلى تراكم الديون وصولاً إلى أزمات مالية وملاحقات قانونية.