محمد فؤاد: بعض شركات التمويل الاستهلاكي لا تجري فحصًا كافيًا للائتمان

السبت، 16 مايو 2026 10:15 م

لدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020، إلا أنه حذر من أن بعض الشركات، لا تطبق معايير الجدارة الائتمانية المناسبة، أو لا تجري فحصًا كافيًا للائتمان.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أوضح فؤاد، أن معدل التخلف عن السداد في القطاع يبلغ حوالي 3% وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفًا أن إحدى الشركات الكبرى، التي تستحوذ على نحو 27% من السوق، سجلت معدل تخلف عن السداد لا يتجاوز 1.25%، وهو ما يشير إلى أن معدلات التخلف عن السداد لدى شركات أخرى، قد تصل إلى 4% بالمقارنة.

كما أشار إلى بدء إجراءات برلمانية لمعالجة ما وصفه بممارسات الإقراض الاستهلاكي المفرطة أو العدوانية، وقد أحيل اقتراح قدمه النائب حسام الخيش، إلى اللجنة الاقتصادية البرلمانية، لتعزيز حماية المستهلك وضمان التطبيق السليم للوائح.

كيفية حساب التعثر

وأوضح عضو مجلس النواب كذلك، أن هناك فرقًا جوهريًا في كيفية حساب التعثر بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، فالبنوك تحسب التعثر بناءً على إجمالي قيمة القروض، بينما قد لا تأخذ بعض جهات الإقراض غير المصرفية في الاعتبار سوى الأقساط المتأخرة، ما يعني أن نسبة 3% قد تمثل محفظة قروض أساسية أكبر بكثير.

وحذّر فؤاد، من أن التوسع في الإقراض الاستهلاكي دون ضوابط صارمة، قد يؤدي إلى أنماط استهلاكية غير صحية، إذ يقترض الأفراد دون قدرة مالية حقيقية، مستشهدًا بحالات لأشخاص اقترضوا حتى لشراء الضروريات الأساسية كالغذاء والدواء، واصفًا ذلك بأنه "مؤشر تحذيري".

وأكد فؤاد، ضرورة استمرار نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، مع وضع ضمانات لحماية المقترضين، مشددًا أن الهدف هو تجنب تحويل المواطنين إلى أفراد مثقلين بالديون، مضيفًا: "لا ينبغي أن نترك شخصًا حتى ينتهي به المطاف في السجن، لمجرد حصوله على قرض لشراء خلاط".