الفقاعة الاستهلاكية، قروض التمويل تهدد آلاف المواطنين ومطالب بالرقابة على 2500 شركة وجمعية

السبت، 16 مايو 2026 07:58 م

هاني توفيق

أحمد كامل

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوسع الكبير في التمويلات الاستهلاكية في مصر، لا سيما في القرى والمناطق الريفية وصعيد مصر، مؤكدًا أن هذه المسألة قد بلغت "مرحلة بالغة الخطورة" وتتطلب رقابة أكثر صرامة وتدخلًا تنظيميًا.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اتصال هاتفي مع “إيجي إن”، قال توفيق إنه في حين أن البنك المركزي المصري لا يشرف إلا على 36 بنكًا، يوجد ما يقرب من 2500 صندوق وكيان إقراضي يعمل في السوق، مما يجعل الرقابة الفعالة أمرًا بالغ الصعوبة.

وأوضح أن الانتشار السريع للقروض الاستهلاكية يخلق ما وصفه بـ"فقاعة استهلاكية"، مدفوعة بتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ووفقًا لتوفيق، انخفضت معدلات السداد بشكل حاد من حوالي 10% إلى 1%، وهو ما وصفه بأنه مؤشر بالغ الخطورة يعكس تدهور الأوضاع المالية لكثير من المصريين.

قال توفيق: "هذا يعني أن بعض الناس لم يعد لديهم ما يكفي من المال حتى لتلبية الاحتياجات الأساسية، فيلجئون إلى الاقتراض"، محذراً من أن المقترضين يصبحون بذلك عرضة للتخلف عن السداد.

مصر تمر بمرحلة حرجة للغاية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تمر حالياً بمرحلة حرجة مقارنةً بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط، حين كان الوضع مستقراً نسبياً.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في الضوابط واللوائح المنظمة للإقراض الاستهلاكي لمنع أي توسع إضافي دون ضمانات.

كما دعا توفيق إلى تشديد إجراءات التحقق من خلفية كل فرد يتقدم بطلب للحصول على قروض استهلاكية، إلى جانب الحصول على ضمانات شاملة قبل الموافقة على التمويل.

الإقراض لمن يملك راتب فقط

وفي معرض رده على الحجج القائلة بأن القروض الاستهلاكية تساعد الأسر على شراء الأجهزة المنزلية لبناتها أو تمكن أصحاب المتاجر الصغيرة من بدء مشاريعهم، قال توفيق إن الاقتراض يجب أن يقتصر على من يملك راتباً ثابتاً يكفي لتغطية الأقساط، أو من يملك أرضاً أو أصولاً تدر دخلاً كافياً لسداد الديون.

وحذّر من الإفراط في الاقتراض عبر برامج التمويل ذات الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة على بعض القروض قد تتراوح بين 25% و30%، وهو ما وصفه بالمخاطرة الشديدة.

أمريكا تواجه تحديات في القروض الاستهلاكية

وأضاف توفيق أن الولايات المتحدة تواجه تحديات مماثلة فيما يتعلق بديون المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تُناقش على نطاق واسع هناك أيضًا نظرًا للتوسع الكبير في برامج القروض الاستهلاكية.

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك رقابة تنظيمية كافية على هذا القطاع، أجاب توفيق: "بالتأكيد لا"، وأوضح أن قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر غير كافية للإشراف الفعال على نحو 2500 جهة إقراض تُقدّم قروضًا لنحو 64 مليون مصري، واصفًا المهمة بأنها "صعبة للغاية".

اقرأ ايضا

294 ألف متعثر في التمويل الاستهلاكي، القروض تتحول إلى قنبلة اقتصادية

بعد تصريحات عز العرب، هل يشكل التمويل غير المصرفي خطرًا على الاقتصاد؟

Short Url