الإثنين، 16 نوفمبر 2026

03:15 م

مطالب برلمانية بحذف عقوبة مصادرة الأجهزة المخالفة من تعديلات قانون الكهرباء والحكومة: العقوبة قائمة منذ 2015

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:06 م

مجلس النواب

مجلس النواب

تمسكت الحكومة بالإبقاء على عقوبة مصادرة الأجهزة الكهربائية المخالفة ضمن تعديلات قانون الكهرباء، ردًا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحذفها، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكدت أن المصادرة ليست عقوبة مستحدثة في مشروع القانون، وإنما حكم قائم بالفعل منذ صدور القانون «رقم 87 لسنة 2015»، فيما دافعت وزارة الكهرباء عن تشديد الغرامات، باعتباره إجراءً يستهدف حماية المستهلك والحد من استهلاك الطاقة.

 

مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء بالجلسة العامة للنواب اليوم

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إذ أثار عدد من النواب ومنهم النواب إيرين سعيد، وإيهاب منصور، وإسلام قرطام، اعتراضات على عقوبة المصادرة، مطالبين بإعادة النظر فيها، وعدم تحميل المخالفين عقوبات قد تتجاوز طبيعة المخالفة، لا سيما فيما يتعلق بعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار هاني عازر، أن الحديث عن وجود شبهة عدم دستورية، يتعلق بمقترح إلزام القاضي بالاستناد إلى تقرير محدد، باعتباره دليلًا للإثبات الجنائي، وليس بعقوبة المصادرة.

وأضاف أن هذا المقترح، قد يمثل تدخلًا في السلطة التقديرية للقاضي، باعتبار أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية، ومن ثم قد يثير شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن عقوبة المصادرة منصوص عليها بالفعل في القانون الساري، وفقًا لما أوضحته مقررة اللجنة.

ودافع في السياق ذاته، ممثل وزارة الكهرباء، عن الإبقاء على المصادرة وتشديد الغرامات، منوها إلى أن المصلحة التي تستهدف المادة حمايتها هي مصلحة المواطن المستهلك، باعتبار أن عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز، يحرم المشتري من معرفة كفاءته ومدى ملاءمته للاستخدام المنزلي.

 

تشديد العقوبات ومعدلات استهلاك الكهرباء

وأشار إلى أن تشديد العقوبات، يرتبط بالتغير الكبير في معدلات استهلاك الكهرباء مقارنة بعام 2015، موعد صدور القانون الأصلي، مشيرًا إلى أن الأحمال الكهربائية تجاوزت 40 جيجاوات خلال أغسطس الماضي، وأن السماح بتداول أجهزة غير مستوفية لمتطلبات كفاءة الطاقة دون مصادرتها، من شأنه زيادة الاستهلاك وإهدار الكهرباء.

وأكد ممثل الوزارة، أن سلطة المصادرة تظل خاضعة لتقدير القاضي، مشيرًا إلى أن الحكم بها يرتبط بثبوت ارتكاب المخالفة، بينما إذا تشكك القاضي في ثبوت الواقعة يقضي بالبراءة، بما يعني أن المصادرة ليست إجراءً تلقائيًا بمعزل عن الحكم القضائي.

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقررة اللجنة، أن مشروع التعديل يستهدف بالأساس تنظيم عمل الشركات المتخصصة التي سيتم الترخيص لها لإجراء دراسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع والمنشآت، وليس تنظيم النشاط الصناعي، أو فرض التزامات جديدة على المواطنين.

وأوضحت أن هذه الشركات، ستتولى دراسة أنماط استهلاك الطاقة بكل منشأة، وتحديد الحلول الفنية المناسبة لترشيد الاستخدام ورفع كفاءة التشغيل، بما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف الإنتاج.

وشددت رمضان - فيما يتعلق بالمادة المثارة بشأن المصادرة - على أن اللجنة لم تستحدث هذه العقوبة، وأن التعديل اقتصر على قيمة الغرامة، بينما ظل حكم مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة كما ورد بالقانون الأصلي الصادر عام 2015.

وأضافت أن اللجنة، راعت تخفيف العقوبة وتحقيق قدر أكبر من التناسب مع طبيعة المخالفة، في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الهدر، خاصة مع تزايد أهمية ترشيد الاستهلاك في ظل تحديات الطاقة محليًا وعالميًا.

Short Url

search