-
بفارق مليون جنيه.. أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر خلال نوفمبر 2026 بعد عودة جولف
-
13500 جنيه للأستاذ و11 ألف للمدرس.. وزير المالية يعلن زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
-
أعلى عائد شهري ثابت بـ19%.. كل ما تريد معرفته عن شهادة ادخار «تميز»
-
52 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية وإيجي إكس 70 يفقد أكثر من 3.5%
النائبة جيهان شاهين تقترح تعديلين بقانون الكهرباء لخفض الاستهلاك وتحديد المسؤوليات
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 03:11 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
نادية حسني
تقدمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بمقترحين لتعديل بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدفان إحكام الضوابط الرقابية على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وضبط الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
التعديل الأول.. ضبط مسؤوليات جهاز تنظيم الكهرباء
استهدف المقترح الأول تعديل البند السادس من المادة الرابعة، من خلال استبدال عبارة «بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية» بعبارة «بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية».
وبررت النائبة مقترحها بأن استخدام كلمة «يضمن» ينشئ التزامًا بتحقيق نتيجة على عاتق الجهاز، رغم أن اختصاصاته تقتصر على وضع الضوابط والمعايير الفنية، في حين أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتوقف على عوامل متعددة لا تدخل جميعها في نطاق سيطرته القانونية أو الفنية.
وأوضحت أن التعديل يحقق الانضباط التشريعي في تحديد طبيعة التزام الجهاز، من خلال تحويل الالتزام من تحقيق نتيجة قد يتعذر ضمانها إلى بذل العناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف التشريعي، بما يتفق مع الأصول المستقرة في الصياغة القانونية، ويحد من احتمالات المنازعات والتفسيرات غير المنضبطة عند التطبيق.
التعديل الثاني.. حظر بيع الأجهزة غير المستوفية لبطاقات كفاءة الطاقة
كما اقترحت جيهان شاهين إضافة فقرة ثانية إلى المادة 51 من مشروع القانون، التي تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونص المقترح على إضافة فقرة جديدة تقضي بأنه: «ولا يجوز تداول أو عرض أو بيع الأجهزة والمعدات الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بعد استيفاء متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة».
وأوضحت النائبة أن الصياغة الحالية للمادة لا تنص صراحة على حظر تداول أو عرض أو بيع الأجهزة غير المستوفية لمتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة، وهو ما قد يضعف الفاعلية العملية للرقابة على الأسواق، ويترك منافذ التوزيع خارج نطاق التجريم المباشر عند وقوع المخالفة.
وأكدت أن الإضافة المقترحة تستهدف استكمال المنظومة الرقابية، وضمان التطبيق الفعلي للالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، وتفعيل نصوص العقوبات المرتبطة بها على مستوى الأسواق، بما يحمي المستهلكين ويسهم في تحقيق أهداف الدولة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
اقرأ أيضًا:
العدادات الكودية تثير الجدل تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
طاقة النواب : لا غرامات على المواطنين بموجب تعديلات قانون الكهرباء.. والعقوبات تستهدف الشركات المرخص
Short Url
صناديق التمويل والتعاقدات الحكومية.. تفاصيل تعاون مصري الهندي لدعم الشركات الناشئة
16 نوفمبر 2026 03:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً