إلزام المواطنين بدفع مهمات توصيل الكهرباء بزيادة 40% عن قيمتها السوقية.. تحرك برلماني عاجل

السبت، 27 يونيو 2026 06:55 م

محولات كهرباء

تناقش لجنة الطاقة والبيئة الثلاثاء المقبل الـ30 من يونيو طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي، والذي يطالب فيه الحكومة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بتكلفة معدات توصيل الكهرباء، مشيرًا إلى أن المواطنين يُلزمون بشراء هذه المستلزمات بأسعار تفوق بكثير أسعار السوق.

ويتم إلزام السكان الراغبين في الحصول على توصيلات كهربائية جديدة وفقاً لطلب الإحاطة، على شراء المهمات الكهربائية من جهات محددة بأسعار تزيد بنحو 40% عن قيمتها السوقية الفعلية، معتبرًا أن هذه الممارسة تفرض عبئًا ماليًا غير مبررٍ على الأسر، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وحث النائب الجهات المعنية على توضيح آلية تسعير معدات توصيل الكهرباء، وبيان ما إذا كان للمستهلكين حرية شراء المواد المطلوبة من موردين منافسين، كما تساءل عن الأساس القانوني لحصر عمليات الشراء في موردين محددين، في حال وجود مثل هذه القيود.

ما هي آلية بيع مهمات الكهرباء

وتخضع عملية توصيل الكهرباء إلى العقارات السكنية في مصر، لإجراءات منظمة تشرف عليها شركات توزيع الكهرباء الإقليمية، إذ يتعين على أصحاب المنازل أو المطورين العقاريين، تقديم طلب مرفقٍ بمستندات الملكية وتصاريح البناء اللازمة.

ويقوم المهندسون بإجراء معاينة فنية فور الموافقة على الطلب، لتحديد نقطة التوصيل الأنسب وتقييم الأحمال الكهربائية المطلوبة، وعقب المعاينة، يتم إبلاغ مقدمي الطلبات برسوم التوصيل ومواصفات المعدات اللازمة، بما في ذلك الكابلات والعدادات وأجهزة الحماية، وبعد استيفاء هذه المتطلبات، تتولى الفرق الفنية تركيب وصلة الخدمة وعداد الكهرباء، تليها مرحلة إجراء الاختبارات النهائية للسلامة والتشغيل.

وتوسعت وزارة الكهرباء في السنوات الأخيرة، باستخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بهدف تحسين دقة الفواتير، وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية، ومنح المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في استهلاكهم للطاقة.