وزير المالية: نستهدف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية

الخميس، 25 يونيو 2026 03:52 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، حيث تعمل الوزارة على التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من أجل زيادة موارد الدولة.

وقال الوزير، في لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، إن الوزارة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين بحزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتبنى معالجات عملية للتحديات الواقعية، ملفتًا إلى أن القطاع الخاص كان أكثر تجاوبًا مع السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضخ استثمارات بمعدل نمو 73%؜ في العام المالي الماضي.

توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار القوي في العنصر البشري، سيظل العنصر الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.

وأوضح الوزير، أن الدولة تدخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، إذ تم تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي بات في مسار نزولي.

توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية

أشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، منوهًا إلى أن الدولة تتطلع للاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.