آي صاغة: الذهب يحوم قرب أدنى مستوياته في 7 أشهر.. والفجوة السعرية تصل لـ 108 جنيهات
البرلمان يحسم مصير 38 مليار جنيه من إيرادات موازنة 2026/2027 الأسبوع المقبل
استثمارات بـ14.7 مليار دولار.. كيف تحولت المنطقة الحرة بالعامرية إلى قلعة تصديرية لمصر؟
الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير العمل: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ..والقطاع الخاص شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة

الخميس، 25 يونيو 2026 01:23 م

وزير العمل - حسن رداد

عزة الراوي

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان: "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية".

أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال

واستهل الوزير كلمته، بأهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات، للاطلاع على رؤى الوزارة والاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين في هذا الملف الحيوي.

وأشار إلى أن إدارات الموارد البشرية، تمثل الذراع التنفيذية الأسرع لتطبيق تشريعات العمل داخل المنشآت، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القانون وترسيخ مبادئه، وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة، وتوفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل.

**وزير العمل في ندوة غرفة التجارة الأمريكية**

فلسفة قانون العمل الجديد

وأكد الوزير، أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أن القانون جاء مواكبًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وما فرضته التطورات التكنولوجية والاقتصادية من أنماط عمل جديدة ومستحدثة، تحتاج إلى إطارٍ تشريعي عصري، ينظمها ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة، إذ يعالج العديد من القضايا المرتبطة بعلاقات وعقود العمل، ويرسخ مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويعزز الإنتاجية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض الوزير، عددًا من المزايا التي تضمنها القانون، ومن بينها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبيئة العمل الآمنة والمستقرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة، وهو ما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة، تلبي احتياجات الاستثمار وتدعم جهود التنمية.

وشدد أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويقدم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

تطبيق قانون العمل الجديد

وفتح الوزير في ختام الندوة، حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات ومجتمع الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل.

كما أجاب على مختلف التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بعلاقات العمل وأنماط التشغيل الحديثة والتشريعات المنظمة لها، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التواصل والتشاور مع شركاء التنمية بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وأكد الوزير، أن الحوار والتشاور مع مجتمع الأعمال سيظل نهجًا ثابتًا للوزارة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح الاستثمار واستقرار علاقات العمل وتنمية مهارات القوى العاملة تمثل عناصر متكاملة، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.