فرص أكبر للمصانع المصرية للتصدير.. تعديلات قانونية لتعزيز ضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة

يقترب البرلمان المصري من تعزيز قدرة المصانع المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطوير الإطار التشريعي لمنظومة ضمان الصادرات، بما يدعم تنافسية المنتجات الوطنية ويحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير، خاصة في الأسواق الناشئة، وذلك عبر حسم تعديلات جديدة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023 بجلساته العامة المقررة الاثنين والثلاثاء القادمين .

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون، بعد إدخال تعديلات عليه، تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة .

 توفير الحماية للعمليات التصديرية من المخاطر التجارية

وتكتسب التعديلات أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، باعتبار أن ضمان الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لمساندة المصانع في التوسع خارجياً، من خلال توفير الحماية للعمليات التصديرية من المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد تواجه المصدرين عند إبرام وتنفيذ التعاقدات مع المستوردين بالخارج، بما يعزز الثقة في التعامل مع الأسواق الجديدة ويدعم خطط زيادة المبيعات الخارجية.

واستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الاختصاصات المرتبطة بإدارة الوكالة، حيث تضمن تعديل المادة (11) من القانون، بما ينظم تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، إلى جانب تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلاً على مشروع الحكومة بحذف النص الذي كان يمنح محافظ البنك المركزي اختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك لتجنب ازدواجية الاختصاصات، خاصة أن المشروع أسند إلى الجمعية العامة غير العادية سلطة تعديل النظام الأساسي.

وأكد تقرير اللجنة أن النظام الأساسي الأول للوكالة يصدر من مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للمادة الخامسة من القانون القائم، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات عليه، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

 زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

ويأتي التحرك التشريعي في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب، وفقاً لتقرير اللجنة، تطوير أدوات دعم المصدرين وإزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يتيح للمنتجات الصناعية المصرية فرصاً أوسع للانتشار في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن وجود جهة حكومية تتمتع بموثوقية محلية ودولية، مثل البنك المركزي المصري، ضمن منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تعزيز فاعلية الوكالة في أداء دورها، وتشجيع نمو الصادرات ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس على تدفقات النقد الأجنبي ومعدلات التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر عرض تقرير اللجنة المشتركة على مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون والموافقة عليه.

اقرأ أيضًا

مشروع قانون أمام البرلمان يفرض ضوابط على كفاءة الأجهزة الكهربائية ويشدد عقوبات المخالفين

برلماني يطالب بتعميم لجان «الرقم القومي» لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج

أخبار متعلقة

نائب رئيس الوزراء: نستهدف تخريج رواد أعمال ومؤسسي مشروعات لا باحثين عن وظائف

12 نوفمبر 2026 07:46 م

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وقانون وكالة ضمان الصادرات الأسبوع المقبل

12 نوفمبر 2026 05:20 م

نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية تأهيل الخريجين لسوق العمل خلال زيارته لأكاديمية التكنولوجيا والنقل البحري

12 نوفمبر 2026 04:10 م