وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي يجري مناقشتها مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا وطنيًا يربط بين التدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بمشاركة ممثلي الحكومة ومجموعة البنك الدولي.

 وزارة العمل تدعم الاستثمار والمستثمرين

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تدعم الاستثمار والمستثمرين من خلال تعزيز بناء القدرات وتوفير فرص التوظيف، إلى جانب تقديم الحوافز وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، مع ضمان الأمان الوظيفي للعمال والالتزام بمعايير العمل الدولية.

 توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، عبر تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، فضلًا عن تنمية مهارات الشباب وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن نجاح الاستثمار يرتبط بوجود سوق عمل منظم وبيئة تشريعية داعمة، مؤكدًا أن التدريب والتشغيل وبناء القدرات والاستثمار تمثل مسارات متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحسن جودة حياة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

«الاستثمار» تطرح مشروعًا جديدًا لإقامة مصنع للزجاج والفخار في الغربية

«الاستثمار» تطرح فرصة لإنشاء مصانع لتدوير مخلفات الأثاث بدمياط

5000 جنيه للمتر.. "الاستثمار" تطرح فرصة جديدة في التشييد والبناء بالأقصر