%25 من الناتج المحلي.. الصناعة التحويلية في صدارة خطة النمو الاقتصادي

الخميس، 25 يونيو 2026 12:12 م

الصناعة التحويلية

كشفت مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن توجه قوي لتعزيز دور قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، في ظل ما يتمتع به القطاع من قدرة على توليد القيمة المضافة، وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

وتستهدف الخطة، رفع الناتج الصناعي غير البترولي بالأسعار الثابتة إلى نحو 3,845.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 3,424.2 مليار جنيه في العام الجاري، بمعدل نمو يبلغ 11.1%.

زيادة الإنتاج الصناعي

كما تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 8.7 تريليونات جنيه مقابل 7.2 تريليونات خلال العام الجاري، بمعدل نموٍ يصل إلى 21.7%، بما يرفع مساهمة القطاع إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أنه من المقرر وفقًا للمسودة، توجيه استثمارات بقيمة 281.3 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال العام المالي المقبل، بزيادة 16.5% عن العام الجاري، مع الاستمرار في تنفيذ المجمعات الصناعية والمناطق الصناعية المتكاملة، إلى جانب التوسع في برامج تعميق المكون المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وتسهم الصناعة التحويلية بأكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها القطاع الأكثر قابلية للتصدير والتداول، والأكثر قدرة على دعم مستهدفات الدولة في تغيير نمط النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي.

وستسهم الصناعة التحويلية غير البترولية، بنحو 29% من النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعادل نحو 1.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، ويعكس الدور المحوري للقطاع، باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

Short Url