-
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
-
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
-
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
-
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم
الصناعات التحويلية تتصدر قطاعات النمو بنسبة 29% في خطة عام 2026/ 2027
الأحد، 10 مايو 2026 09:35 م
صناعات تحويلة
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027َ، كما تتوقع الحكومة ضمن خطتها المستهدفة ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). وتعتمد الرؤية الاقتصادية الجديدة على مساهمة 5 قطاعات حقيقية لتحقيق 64% في النمو المستهدف.
الصناعات التحويلية تتصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة
وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة بنحو 29%، يليها التجارة بـ11.3%، ثم السياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%. وتستهدف الحكومة ضخ استثمارات بنحو 3.7 تريليونات جنيه؛ بواقع 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%).
كما تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية، والتي تتمثل في قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027، لتصل لنحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات.

استهداف 4 تريليونات جنيه إيرادات عامة
يشار إلى أن موازنة 26/27 تستهدف 27.6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، 13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، الي جانب تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
و خصصت الحكومة 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي
كما استهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2.27، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.
وتعد الخطة الاستثمارية هي وثيقة إستراتيجية تحدد الأهداف المالية طويلة الأجل وتحدد خوارزمية لتحقيقها، وتشمل توزيع الموارد المالية وإدارة المخاطر لتحقيق عائد مرغوب. تتضمن خطوات إعدادها تقييم الوضع الحالي، تحديد الأهداف (مثل النمو أو الدخل)، تنويع الاستثمارات، ومراقبة الأداء دورياً.
Short Url
بعد الجدل حول غش البن.. أمين «صناعة النواب» يدعو لتشريع جديد يضمن التتبع ويحمي المستهلك
18 يوليو 2026 03:46 م
«الصناعات الغذائية»: معايير الجودة عاملًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
18 يوليو 2026 03:18 م
«الرسوم الأمريكية» تدفع شركات الحديد المصرية للبحث عن أسواق بديلة
18 يوليو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً