الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصناعة التحويلية لـ16.8% من الناتج المحلي بنهاية 30/29

تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشارت الخطة إلى أن الصناعة ستسهم بنحو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مع توقعات بارتفاع الناتج الصناعي إلى نحو 2.72 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 2029/2030.

ووفقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 26/27، التي اطلع عليها «إيجي إن»، فإن الحكومة تستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 3.8 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقارنة بنحو 3.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري ، بنسبة نمو تبلغ 22.2%.

1.94 تريليون جنيه ناتج صناعي 

وبالأسعار الثابتة، تستهدف الدولة تحقيق ناتج صناعي بقيمة 1.94 تريليون جنيه خلال العام المالي 26/27، مقابل 1.78 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

ويواصل القطاع الصناعي تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستهدفًا الاستحواذ على نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، مع بلوغه 6.3 تريليون دجنيه في نهاية الخطة متوسطة المدي عام 29/30.

وترتكز خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 26/27، على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة دون تمييز، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولوية قصوى للمحافظات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لضمان توجيه الاستثمارات لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٣١٢٢٥،٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٢٤٥٠٥،٨ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ ٥،٤% ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (١) و (٢).

شراء الأصول 

(المادة الثانية) يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بمجموع ٣٧٨٣،٨ مليار جنيه، منه ٢٢٢٣،٨ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و ١٥٦٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو ٥٥٣،٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٤٥٠ مليار جنيه)، ونحو ٧٤٣،٤ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ونحو ٢٦٢،٩ مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم ٣).

 اقرأ أيضا:

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

أخبار متعلقة

بتكلفة تصل لـ35 مليار دولار.. دبى تبنى المطار الأكبر في تاريخ صناعة الطيران

12 يونيو 2026 05:51 م

«الحديد والصلب» تقود توطين الصناعة.. كيف تستهدف مصر تقليص عجز تجاري يتجاوز 16 مليار دولار؟

12 يونيو 2026 03:23 م

وزير الري: البصمة المائية معيار أساسي للتوسع في الصناعات الغذائية

12 يونيو 2026 10:48 ص