رغم تراجع أسعار النفط عالميًا.. تكلفة البنزين في مصر لا تزال مرتفعة

الخميس، 25 يونيو 2026 11:15 ص

البنزين

لا تزال الدولة المصرية تتحمل تكلفة مرتفعة لتوفير البنزين والسولار بالسوق المحلية، رغم تراجع أسعار النفط الخام عالميًا ووصول خام برنت إلى نحو 72 دولارًا للبرميل، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن انخفاض أسعار النفط الخام لا ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن أسعار الوقود المكرر ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات التي كان فيها خام برنت، يتداول عند المستويات السعرية نفسها قبل الأزمة في منطقة الخليج.

وأضاف في تصريحات لموقع إيجي إن، أن أسعار البنزين العالمية تجاوزت حاليًا 1,020 دولارًا للطن (فوب روتردام)، بينما ترتفع إلى نحو 1,140 دولارًا للطن عند وصول الشحنات إلى مصر بعد إضافة تكاليف النقل البحري وعلاوات البيع، وهو ما يعادل نحو 41 جنيهًا للتر من بنزين 95.

السوق المصرية تعتمد على مزيج من البنزين المستورد

وأوضح أن السوق المصرية، تعتمد على مزيج من البنزين المستورد، وكميات يتم شراؤها من الشركات الاستثمارية وفق الأسعار العالمية، إلى جانب البنزين المنتج من خامات مستوردة أو من حصص الشركاء الأجانب، فضلًا عن جزء من الإنتاج المعتمد على الخام المحلي، وبناءً على هذه التركيبة، يقدر متوسط تكلفة لتر البنزين في السوق المحلية بنحو 33 جنيهًا للتر.

وأشار إلى أن المفارقة، تكمن في أن سعر النفط الخام الحالي البالغ نحو 73 دولارًا للبرميل كان يقابله قبل الأزمة سعر بنزين في حدود 700 دولار للطن فقط، بينما تجاوزت الأسعار حاليًا حاجز الألف دولار للطن، ما يعكس اتساع الفجوة بين أسعار الخام وأسعار المنتجات النهائية.

وأوضح يوسف، فيما يتعلق بالسولار، أن الوضع لا يختلف كثيرًا، حيث يبلغ سعر الطن عالميًا نحو 835 دولارًا مقارنة بنحو 650 دولارًا للطن عند مستويات الخام نفسها قبل الأزمة، مضيفًا أن مصر تستورد نحو 600 ألف طن من السولار شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تكلفة لتر السولار المستورد

وأكد أن تكلفة لتر السولار المستورد تصل إلى نحو 40 جنيهًا عند وصوله إلى مصر، فيما يقدر متوسط تكلفة السولار محليًا بنحو 27 إلى 29 جنيهًا للتر، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة توفير الوقود.

وشدد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على أن تراجع أسعار النفط الخام عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة البنزين والسولار على الدولة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة وتكاليف الاستيراد والشحن، وهو ما يفسر بقاء تكلفة توفير الوقود عند مستويات مرتفعة رغم انخفاض أسعار الخام.